سكان شاليهات الرويبة يستغيثون والسلطات تتفرج

هددوا بتصعيد الاحتجاج إذا لم تسو وضعياتهم

هدد سكان حي أحمد مدغري الواقع على الطريق الرابط ما بين الرويبة وعين الطاية بالعاصمة بتنظيم اعتصام جماهيري احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها هؤلاء في شاليهات باتت مهددة بالانهيار في أية لحظة، وهذا بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تشييدها خصوصا بعدما أوشكت مياه وادي الحميز على أن تجرفها عند هطول الأمطار الغزيرة منذ أكثر من أسبوع الأمر الذي استدعى تدخل رجال الحماية المدنية لإنقاذ الموقف حينها.
تعيش عائلات بأكملها في شاليهات أشبه بصناديق منذ سنوات عديدة شهدت خلالها كل أنواع المعاناة التي قضت على بصيص الأمل الذي كان لدى هؤلاء يوما في العيش كأي انسان في بيوت لائقة تحفظ الكرامة وتغني عن الذل، بعد أن شاءت الظروف في أن يصبحوا منكوبين للزلازل والفياضانات، حيث جاء هؤلاء من مناطق مختلفة مستها الكوارث الطبيعية كتيبازة، زرالدة، بولوغين ووادي كنيس، رويبة وغيرها.
من بين العائلات الموجودة بشاليهات الرويبة سبع عائلات كانت تسكن في بيوت هشة ببلدية بولوغين قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة منذ أكثر من سنتين في انهيار هذه البيوت وهكذا وجد هؤلاء أنفسهم بين ليلة وضحاها دون مأوى، مما جعلهم يعتصمون أمام مقر دائرة باب الوادي التي كانت قد وعدتهم في وقت سابق بترحيلهم إلى سكنات لائقة، وبعد أربعة أيام من النوم في العراء أمام مقر الدائرة قامت مصالح هذه الأخيرة رفقة مصالح البلدية بإعلامهم بأنها ستقوم بترحيلهم في وقت متأخر من الليل، ولأن هؤلاء فقدوا كل ما يملكون من حاجيات خلال الفياضات لم يبق لديهم سوى الملابس التي عليهم والتي غطتها الأتربة جراء النوم في العراء، ورغم كل هذه المعاناة فرحت العائلات بهذا القرار وركبوا الشاحنات التي أمّنتها لهم السلطات المحلية، حيث صرحت إحدى السيدات ل"الأمة العربية" أنها ركبت الشاحنة وهي تدعو لرئيس البلدية بالخير والصحة ظنا منها أن معاناتها ستنتهي بعد لحظات وتعالت الزغاريد على طول الطريق ما بين بولوغين والرويبة، وأضاف البعض بأنهم قاموا بسؤال سائقي الشاحنات عن الوجهة التي سيأخذونهم إليها إلا إنهم أجابوا بعدم معرفتهم للوجهة وأنهم يتبعون توجيهات المسؤولين، وبعد وقت قصير وقع ما لم يكن في الحسبان أين وجدت العائلات أنفسها أمام شاليهات في حي مظلم في وقت متأخر من الليل، هذا الحي الذي توجد به عائلات أخرى من منكوبي زلزال 2003 به شاليهات قديمة سكنها أناس من قبل لا ندري إن كانوا قد رحلوا أم أنهم تركوا المكان من أنفسهم، المهم في الأمر أن السلطات لم تعلم العائلات بالوجهة الحقيقية لأنها كانت متأكدة بأن الجميع سيرفض السكن في الشاليهات وما كان أمامها سوى المراوغة لإبعادهم من أجل منع الشوشرة خصوصا وأن الانتخابات البلدية كانت على الأبواب، وهكذا وجد أفراد العائلات أنفسهم أمام واقع محتوم حيث تركوا دون أغطية أو أفرشة في البرد القارس بعدما قام أشخاص معدومو الضمير برميهم لولا تبرعات سكان الحي والأقارب الذين بذلوا ما بوسعهم لتقديم المساعدة، وعندما احتج البعض منهم أكد المسؤولون أن إقامتهم بالحي لن تتجاوز 3 أشهر وأنه سيتم ترحيلهم ما إن تجهز سكناتهم الجديدة ببلدية الحمامات.
وهناك 11 عائلة كانت تسكن بيوتا هشة ببلدية زرالدة قبل أن يصدر قرار ولائي بهدم بيوتها لإنجاز مشروع 1000 مسكن، هؤلاء قامت السلطات المحلية بترحيلهم إلى شاليهات الحي بعد أن مكثوا مدة عام في خيم منصوبة في العراء لا تقيهم الحر والبرد وبعدها وعدتهم بأنها ستمنحهم سكنات جديدة في أقل من 6 أشهر و بعد مرور 5 سنوات تقريبا لايزال هؤلاء يعانون في انتظار مصير مجهول.
ودون الحديث عن منكوبي زلزال 2003 الذين تناستهم السلطات بعد أن نصت القرارات الحكومية في وقت سابق بترحيلهم بعد 18 شهرا لتصل مدة مكوثهم في الشاليهات إلى 7 سنوات.
يعاني سكان الحي من انتشار الروائح الكريهة التي سببتها الرطوبة الموجودة في الشاليهات، هذه الأخيرة أدت إلى تآكل الأرضية التي أصبحت مهددة بالتكسر، وفعلا وقع هذا عند إحدى العائلات وتسبب بإصابة طفل بكسور في ذراعه بعد أن سقط أسفل الشاليه عندما كان يقف في المساحة المخصصة للطبخ والتي لا يجوز أن نقول عنها مطبخا لعدم توفرها على أي صفة من صفات المطبخ الذي نعرفه، وهكذا وقعت أول ضحية لما يسمى بالمساكن الجاهزة التي لا تصلح لأكثر من سنة فيما بقيت فيها عائلات مدة تزيد عن 7سنوات.
وأكد السكان أن كل أنواع الحشرات والجرذان وحتى الثعابين استقرت بالحي لتوفر المناخ الملائم كالرطوبة وتراكم القمامة التي تمر عليها أيام قبل أن تأتي شاحنة النظافة لنقلها مما زاد من تخوف السكان على أطفالهم من خطر لسعات الثعابين وعضات الجرذان،
وما زاد الطين بلة مرور وادي الحميز أمام الشاليهات الذي تسببت روائحه الكريهة في إصابة السكان بامراض الحساسية والربو خصوصا الأطفال منهم، كما أن الثعابين تخرج منه بأعداد كبيرة يصل طولها إلى أكثر من متر ونصف خلال فصل الصيف، مما جعل السكان يتجندون للقضاء عليها وهو الأمر الذي أرهقهم خاصة بالنسبة لمن كانوا يسكنون وسط المدينة حيث لم يتعودوا إلى يومنا هذا على السكن بالحي إضافة إلى غياب الإنارة العمومية رغم أن السكان طالبوا بلدية الرويبة بتوفير الإنارة بالحي وفعلا تم هذا إلا أن معظم المصابيح لا تنير ليلا فيما تبقى الأسباب مجهولة.
عبر السكان عن استيائهم الشديد للوضع الذي يعيشونه في الحي وسط العصابات التي احترفت السرقة والدعارة والمتاجرة في المخذرات، هؤلاء اتخذوا بعض شاليهات الحي وحولوها إلى أوكار تمارس فيها الرذيلة بأنواعها، حيث أكد السكان أن عشرات الرجال يأتون مساء للبحث عن فتيات الليل الموجودات في بيوت الدعارة المنتشرة بالحي، مما جعل العائلات المحترمة تخاف على بناتهن خصوصا العاملات والطالبات اللواتي يضطرن إلى العودة متاخرات أمام انعدام المواصلات وزحمة السير الخانقة من أن تتعرض إحداهن إلى تحرشات الخارجين عن الدين والقانون وحتى الأطفال منعوا من اللعب خارجا كأقرانهم في أحياء أخرى حيث فضل أولياؤهم أبقاءهم حبيسي حرارة الشاليهات في فصل الصيف بدل أن يصيبهم مكروه في ظل اللاأمن الذي يعيشونه.
كما يتعرض السكان إلى سرقة حاجياتهم التي يضعونها أسفل الشاليهات لضيق المكان في الداخل، حيث تلجأ العصابات إلى كسر مصابيح الإنارة العمومية حتى لا يتعرف أحد السكان على أفرادها، وهكذا تمكنت خلال السنوات الماضية من نهب وسلب ممتلكات الناس بسهولة كبيرة.
والأمر الذي أثار استغرابنا وجود حاجز أمني على بعد أمتار قليلة عن الحي غير أن عناصر الأمن لا تتدخل لتحقيق الأمن بالحي بل أكثر من ذلك فأفراد الشرطة لا يأتون حتى عندما يستغيث بهم السكان لحل نزاع أو شجار ما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا بحجة أنهم يعملون في حاجز ثابت ولا يستطيعون التدخل، حيث يبدو أن أفراد الشرطة يحرصون على تطبيق القانون في مثل هذه الحالات ويتناسونه في حالات أخرى تخدم مصالحهم.
و أكثر من هذا فقد أضاف أحد السكان أن السلطات المحلية وقوات الأمن والشرطة على دراية تامة بما يحدث في الحي من خرق للقوانين وممارسات لا شرعية إلا أنهم يرفضون التدخل للقضاء على العصابات التي امتلكت الحي بما فيه بالقوة وأصبحت تهدد كل من يقف في وجهها إلى درجة أن السكان لا يقدمون على إيداع شكوى في حق هؤلاء خوفا من التعرض إلى القتل على أيديهم، وكان أحد السكان قد تشاجر مع أحدهم بعد أن قام هذا الأخير بالسب والشتم بصوت عال مستعملا أقبح العبارات طالبا منه التصرف بشكل لائق أمام شاليهات العائلات المحترمة، مما أدى إلى تعرضه إلى طعنة خنجر كادت أن تودي بحياته، ومرت الحادثة على عناصر الشرطة مرور الكرام، رغم أن مهمتها الأساسية تتمثل في إجراء تحقيق في أقل حادثة قد تحصل، فيما تبقى أسباب صمت هؤلاء بحاجة إلى تحقيق.
انعدام الأمن في حي أحمد مدغري فاق كل الحدود والتصورات أمام صمت كل الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا لإنقاذ الأطفال ، المراهقين والشباب من آفات قد تجعلهم منحرفين في المستقبل، فأين هي يا ترى حقوق الإنسان التي تنص عليه البنود والقوانين في العالم بأسره في بلد رفع شعار رئيسه"الجزائر قوية وآمنة".
يشتكي المنكوبون في الحي من بعد المدارس عنه مما اضطر المتمدرسين إلى قطع مسافات بعيدة للوصول إلى مدارسهم في ظل انعدام المواصلات، مما جعل بعض العائلات تحرم أطفالها من التعليم خوفا عليهم من مشقة الطريق وخطورتها خصوصا منهم تلاميذ الابتدائيات الذين ترغم أمهاتهم على اصطحابهم يوميا ذهابا وإيابا إلى المدارس عندما يتوجه الآباء إلى عملهم، إضافة إلى ذلك تقوم ربات البيوت بشراء مستلزمات البيت من السوق التي تبعد عن الحي بكثير و قطع مسافات منعتبرة للوصول إلى أقرب مخبزة الأمر الذي أنهكهن واستنزف كامل قواهن، حيث أعربت إحداهن عن حزنها لما يحدث للسكان بصفة عامة، وانتهزت فرصة وجودنا لتطلق العنان للسانها الذي روى لنا تفاصيل عن حياة الذل والمهانة التي يعيشونها رفقة أطفالهم الذين لا يملكون ذنبا سوى أنهم ولدوا بسطاء، وكان آخر معاناتهم استخراج الوثائق اللازمة لتمدرس أولادهم أين واجهوا صعوبات كبيرة بعد أن وجهتهم بلدية الرويبة إلى بلدياهم الأصلية بحجة أنهم غير مقيمين بها وأن تواجدهم بالحي مؤقت، بينما رفضت بلديتهم الأم هذا التوجيه واعتبرته تهربا من المسؤولية ، وبين كل هذا وذاك يبقى السكان الضحية الأولى والأخيرة في الأمر.
ووسط انتهاج السلطات المحلية لسياسة الاذن الصماء واستخدامها للوعود الزائفة للتستر على الحقائق التي أصبحت مكشوفة لدى الجميع، يهدد السكان بمواصلة الاحتجاجات بالإعتصام أمام البلديات والدوائر المعنية وقطع الطريق في سبيل نقل انشغالاتهم إلى السلطات العليا بما فيهم رئيس الجمهورية من أجل الحصول على حقوقهم في العيش في سكنات لائقة ترفع عنهم الذل وتنسيهم مرارة السنوات الماضية.