تأييد إدانة خال "صفية" وجدتها بتهمة إختطاف وإبعاد قاصر

الجدة تعترف بجرأة بإبعاد الطفلة خوفا من تنصيرها

أيدت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران، صباح أمس، بعد المداولة قانونا في ملف الطفلة صفية، الحكم الصادر عن محكمة الجنح في التاسع أوت المنصرم في حق الجدة بن نكروف صفية القاضي بإدانتها ب6 أشهر حبسا غير نافذ، فيما نطق بتسليط السجن النافذ لمدة سنة في حق الخال بلحسين عبد الله، و6 أشهر نافذة للجار "م.ش" بتهمة الإختطاف وإبعاد قاصر.
تفاصيل الجزء الأخير من القضية تعود إلى سنة 2006، حيث أصدرت محكمة وهران أمرا يقضي بتسليم الطفلة صفية 7 سنوات إلى الوالد المزعوم جاك شربوك الذي يبدو أنه تحايل على القضاء الجزائري عندما أعلن في بداية الأمر إعتناقه للإسلام وتغيير إسمه إلى فاروق من أجل الحصول على أبوته للطفلة صفية التي أدر هذا الأخير بمجرد إستلامها إلى نقلها إلى مرسيليا في طائرة خاصة من أجل إدخالها إلى الديانة المسيحية بعد تعميدها على يد القنصل الفرنسي فرنسيس هود يوم الأحد 5 جويلية 2009 ليصرح أمام وسائل الإعلام أنه لم يغير دين والديه، الأمر الذي إعتبرته الجدة صفية السبب الأساسي لإقبالها على إبعاد الطفلة التي ظلت معها منذ وفاة والدتها وسط ظروف غامضة سنة 2001، لذلك طلبت من إبنها الأكبر عبد الله أن يتدبر لها إقامة لتتوارى عن الأنظار ليهرع هذا الأخير إلى مطالبة صديقه بإستضافة والدته وإبنة أخته لقضاء يومين بمنزله المتواجد بحي مطلع الفجر قبل الإنتقال إلى مزرعة بلدية المالح بعين تموشنت، أين مكثت الجدة رفقة حفيدتها أكثر من أسبوع بالمزرعة التي تعود ملكيتها إلى مهاجر جزائري، بعد إقتناء مجموعة من الأغطية من أحد المحلات بمدينة المالح، وقد تعمدت الجدة صفية أثناء الجلسة ذكر أدق التفاصيل حتى لا يتهم أشخاص آخرون في القضية على غرار صديق العائلة، حيث أبكت الحضور بالقاعة لدى تصريحها بأنه إذا كان إصطحاب حفيدتها يسمى إختطافا فهي الوحيدة التي إقترفت ذلك لنجدة صفية من الأب المزعوم مصرحة: حفيدتي إبنة مليار ونصف مليار مسلم.
ومن جهة أخرى، طالب دفاع العائلة الأستاذ برباج الإفراج عن الوثائق المحجوزة لدى مصالح الأمن منذ بداية التحقيق في القضية التي لم تخضع للإجراءات القانونية الجزائرية، حيث لا توجد شكوى من الأب المزعوم، ضد العائلة التي دخلت على بكرة أبيها ظروفا قاسية إنتهت بخسارة الطفلة ثم الزج في السجن، فيما إستفاد المدير التجاري السابق لشركة رونو من تدخل الفرنسي، حيث أخذت القضية أبعادا سياسية بعيدا عن القضاء لينتهي الدفاع بتلاوة أحكام المادة 119 من قانون العقوبات التي تستثني الأقارب من جنح الإختطاف.