لجنة الدفاع عن الضحايا تحاكم أطباء تسببوا في أخطاء طبية

لأول مرة منذ نشأتها وأمام عمادة الأطباء

في سابقة هي الأولى من نوعها، سيمثل أطباء تسببوا في إعاقة كلية لمريض، نتيجة خطأ طبي، أمام مجلس أخلاقيات مهنة الطب، وذلك يوم 24 أكتوبر المقبل بعد الشكوى التي أودعتها لجنة الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية.
هاته المحاكمة التي تعد الأولى على مستوى اللجنة منذ نشأتها في شهر جويلية الفارط، والتي راح ضحيتها شخص مسن يدعى زبير أولونيس، وهو إطار متقاعد في الدولة.
تعود تفاصيل القضية إلى ماي الماضي، عندما دخلت الضحية إلى مستشفى بني مسوس لإجراء عملية بسيطة تتمثل في إزالة السُد أو التكثف في عدسة العين اليسرى الذي تسبب في عمى جزئي، وإذا بها تخرج فاقدة البصر كليا وعمى كلي بنسبة مئة بالمائة. وفي لقائه ب "الأمة العربية"، كشف أولونيس زبير عن العراقيل العديدة التي صادفها جراء مطالبته بمعاقبة هؤلاء الأطباء، وعبّر عن تشبثه بمتابعة القضية بداية من لجنة الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية، إلى مجلس أخلاقيات مهنة الطب، إلى العدالة. واعتبر محدثنا أن تعنته هذا لن يعيد إليه نعمة البصر، وهو الأمر الذي يدركه جيدا، ولكن حتى يكون هؤلاء الأطباء عبرة لنظرائهم الذين يعبثون بصحة وحياة الناس، وكذا إيصال مأساته إلى الرأي العام ولفت انتباه الدولة إلى ظاهرة الأخطاء الطبية التي أخذت أبعادا خطيرة في المجتمع الجزائري، والتي تزداد بشكل رهيب وسط صمت المجتمع والدولة معا. وكشف أولونيس أنه سيعلن من خلال الصحافة الوطنية، عن كل تفاصيل الجلسة المزمع عقدها بعد غد السبت، وعن النتائج المتوصل إليها.