25 ألف طن من الأدوية الفاسدة تنتظر إتلافها تتكفل بها شركات متخصصة

إيفاد فرق محققين ومفتشين لمراقبة مخازن الأدوية لمواجهة المضاربة

كشف مدير الصيدلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد الحاج، عن وجود 25 ألف طن من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية على مستوى المخازن والصيدليات، ستوكل مهمة إتلافها إلى شركات متخصصة بعد قيام الوزارة الوصية بتنصيب شبكة خاصة باستلامها، معلنا في سياق آخر أن الوصاية شكلت فرقا من المحققين والمفتشين لمواجهة المضاربة في الأدوية التي تسببت في ندرتها مؤخرا.
أكد مدير الصيدلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد الحاج، أن كميات الدواء الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي لا تزال تملأ الصيدليات ومخازن الأدوية على المستوى الوطني وصلت إلى حدود 25 ألف طن، سيتم إتلافها وفق خطة وبرنامج عمل تحضر له الوزارة من خلال إنشاء وتنصيب شبكة خاصة ستقوم وفق رزنامة محددة تضبطها الوزارة من أجل استلام كميات الدواء الفاسدة.
وأوضح المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أنه لا توجد في الوقت الحالي إجراءات ومقاييس رسمية معتمدة تستدعي إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، بيد أنه في المقابل العملية تتكفل بها شركات متخصصة تقوم بهذه المهمة، مضيفا أن العملية مكلفة جدا لطبيعة المواد التي تدخل في تكوين الأدوية. ولكن بالرغم من هذا يضيف المتحدث هناك بعض الكميات من الأدوية التي تم إتلافها، لكن بطريقة غير قانونية ولا تخضع لمعايير الحماية والسلامة.
في سياق آخر، كشف المتحدث أن وزارة الصحة وللحد من المضاربة التي تشهدها سوق الأدوية هذه الأيام والندرة، لجأت إلى تشكيل فرق مشكلة من محققين ومفتشين شرعوا في القيام بزيارات فجائية لمراقبة مخازن الأدوية التابعة لبائعي الجملة عبر الولايات وفق رزنامة زمنية، من أجل كشف الممارسات التي يقومون بها من خلال اقتنائهم لأنواع دوائية محددة من مصانع وشركات الإنتاج المحلية لتبدأ المضاربة فيها، مؤكدا أن الوزارة في هذا الصدد أصدرت قرارا يلزم بائعي الأدوية بالجملة على شراء كل الأنواع الدوائية المتوفرة لدى وحدات الإنتاج المحلية، والمقدر عددها ب 114 وحدة، في انتظار إنجاز 56 وحدة أخرى.
وبلغة الأرقام، كشف ذات المتحدث أن فاتورة إنتاج الأدوية في الجزائر قدرت قيمتها خلال السداسي الأول من العام الجاري، بنحو 300 مليون أورو وأن الطاقة الإنتاجية لوحدات صناعة الدواء في الجزائر بلغت 20 بالمائة، كما بلغت نسبة الأدوية المنتجة محليا ب 42 بالمائة، مقابل فاتورة استيراد ب 791 مليون أورو خلال نفس الفترة.