النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة: قاضي التحقيق أفاد معتقلي "غوانتانامو" بالإفراج بسبب الضمانات التي قدموها

أكد أن "البارا" غير متواجد بأي من السجون الجزائرية

فند، أمس، زغماتي بلقاسم، النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، في إجابته على سؤال ل "الأمة العربية" حول سبب إبقاء معتقلي غوانتانامو المقرر محاكمتهم خلال هذه الدورة، تحت نظام الرقابة القضائية، رغم إحالتهم على أساس تهم خطيرة تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وجود أي اعتبارات خاصة استندت لها العدالة في ترك من مكثوا لعدة سنوات في المعتقل الأمريكي بكوبا عن تهم الانتماء إلى "القاعدة"، أحرارا، قائلا: "كل ما في الأمر، أن قاضي التحقيق المكلف بالملف ارتأى في إطار صلاحياته إبقاء المتهمين في حالة إفراج، إلى عشية المحاكمة أين يلزمهم القانون بتسليم أنفسهم".
وعقّب النائب العام عن ذات السؤال، في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش افتتاح السنة القضائية 20092010، "لقد قدم هؤلاء ضمانات كافية، مقارنة بغيرهم فيما يخص تقدمهم للعدالة عند الضرورة، وهو السبب الذي جعل قاضي التحقيق يفيدهم بالوضع تحت نظام الرقابة القضائية...".
أما عن سؤال "الأمة العربية" دائما حول ما أشارت إليه بعض الأطراف القريبة من ملف معتقلي غوانتانامو، التي قالت إن القضاء الأمريكي يترقب باهتمام الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بهؤلاء المتهمين المبرمجة لهذه الدورة، وذلك لغرض اتخاذ قرارهم بخصوص تسليم باقي المعتقلين الذين لازالوا لديهم، أو عدمه، فقد امتنع النائب العام عن التعليق، قائلا: "لا يمكنني الحديث فيما يثار خارج حدود الملف".
على صعيد آخر، أكد زغماتي، بعبارة صريحة "عدم وجود عبد الرزاق البارا في أي سجن من السجون الجزائرية"، معلقا على تمسك دفاع بعض المتهمين في قضية اختطاف السياح الألمان بصحراء العاصمة، بحضور البارا، كون اسمه مذكور في الملف "للدفاع الحق بالمطالبة بكل ما يمكن أن يخدم موكله، حتى وإن كان إحضار بيل كلينتون، لكن يبقى لهيئة المحكمة النظر في مدى قانونية الطلبات وجديتها". أما عن سبب عدم متابعة البارا، رغم تأكد ضلوعه في الكثير من القضايا الارهابية، فقد أشار المتحدث إلى أن "عبد الرزاق البارا يحيل للمحاكمة غيابيا..".
على صعيد آخر، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، عن مشروع جديد متعلق بإعادة النظر في محكمة الجنايات، يحوّل هذه الأخيرة إلى محكمة سببية، وهذا بالاستغناء عن تشكيلة المحلفين وإعطاء الفرصة للمتقاضين من أجل الاستئناف والمحاكمة للمرة الثانية، وهو مشروع أكد النائب العام أنه تمت الموافقة عليه مبدئيا، بعد اقتراحه من طرف وزارة العدل، في انتظار تفعيله في الواقع.
من جهة أخرى، كشف زغماتي بلقاسم في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن العدالة الجزائرية دخلت مرحلة جني ثمار الإصلاحات التي انطلقت منذ 1999، موكدا أن مجلس قضاء العاصمة عرف نشاطا مكثفا انعكس في الواقع على معالجة عدد هائل من الملفات، حيث عالج في الفترة الممتدة من أول أكتوبر 2008 إلى غاية 30 سبتمبر 2009، ما يزيد عن 40 ألف قضية، المدنية منها والجزائية، والإدارية، وقضايا الجنايات، وقد تم الفصل في أكثر من 34 ألف قضية. فيما عالجت المحاكم التابعة لذات المجلس، أزيد من 200 ألف قضية مدنية وجزائية، تم الفصل في أكثر من 175 ألف قضية، وهو ما اعتبره النائب العام إنجازا يستحق الثناء.