مصادر عسكرية سعودية كشفت، صباح اليوم، عن استمرارها في قصف مواقع الانفصالين الحوثيين ردا على الهجوم الذي قام به هؤلاء منذ يوم الخامس من شهر الحالي، حيث أشارت ذات المصادر إلى اختفاء أربعة جنود سعوديين، الخامس منهم وقع في قبضة المتمردين على الحكومة في اليمن، كما قتل ثلاثة وجرح 15 جنديا سعوديا في آخر تطورات الحرب الدائرة بين الأطراف الثلاثة بعدما التزمت السعودية ودول الخليج الصمت والحياد تجاه ما يدور من اقتتال بين الإخوة في اليمن، التي تعيش على واقع مؤامرة دولية مرادها الاستلاء على النفط، حيث تشير أصابع الاتهام إلى تورط إسرائيل وبريطانيا رفقة حليفتها أمريكا في تحريك الفتنة بهدف تثبيت انفصال الجنوب عن الشمال لتحقيق هدف السيطرة على منابع الذهب الأسود في المنطقة. وكانت مصادر حكومية سعودية قد أعلنت مباشرة إلى الطيران السعودي بشن غارات جوية على مواقع للمسلحين الشيعة شمال اليمن، في تطور يشير إلى دخول المملكة الحرب رسميا على "الحوثيين" إلى جانب الحكومة اليمنية. ونقلا عن مصادر إعلامية سعودية، فإن "القوات المسلحة السعودية نجحت في تطهير جيوب تحصن بها المتسللون الحوثيون في مناطق سعودية في جبل دخان وقرى متاخمة لها". مشاهد دخول السعودية الحرب شمال اليمن، تخللته القصف المكثف الذي استمر لحد الساعة شاركت فيه كتائب الجيش السعودي عن طريق سلاح المدفعية، والمدرعات، والمدافع الثقيلة، في الوقت الذي نفت فيه السلطات اليمنية دخول أي قوات سعودية إلى أجوائها أو أراضيها. وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي لزعيم التنظيم الشيعي، عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن الطيران السعودي شن غارات جوية مكثفة على مديرية الملاحيظ، والقرى أسفل مران، وسوق الحصامة، والقرى المجاورة للحدود السعودية، واليمن تتلقى تهديدات من طرف الحوثيين. نفت السلطات اليمنية، عبر بيان أصدرته سفارتها بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، وقوع أي قصف جوي أو دخول قوات من الجانب السعودي إلى أي مواقع في شمال اليمن، قائلاً إن "المسلحين الحوثيين يروجون لمثل هذه الأكاذيب، للتغطية على الهزائم التي تلحقها بهم القوات اليمنية". ذات البيان، أشار إلى أن صنعاء تحترم السيادة السعودية، وحقها في الرد على أي اعتداء يستهدف المساس بأمنها وسيادتها على أراضيها، حيث أعربت الحكومة اليمنية عن مواساتها لأسرة الجندي السعودي الذي قُتل في هجوم للمتمردين الحوثيين داخل أراضي المملكة يوم الخميس الماضي. حيث أعلنت السلطات السعودية عن مقتل أحد أفراد حرس الحدود، في هجوم شنه مسلحون حوثيون على أحد المواقع الحدودية بمنطقة "جازان"، أسفر كذلك عن جرح 11 جندياً سعوديا، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وقد نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر عسكري بالمنطقة الشمالية الغربية، إن القوات المسلحة واصلت عملياتهم البطولية في تعقب ومطاردة عناصر الإرهاب والتخريب، وتطهير العديد من المواقع من بقايا تلك العناصر بقطاع الملاحيظ، تمكنوا من تحقيق نجاحات نوعية، كبدوا العناصر الإرهابية خسائر كبيرة. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت يوم الأربعاء 4 نوفمبر الحالي، عن سيطرة المتمردين الحوثيين على قرى سعودية، ومقتل رجل أمن سعودي وإصابة 11 من زملائه، إلا أن مكتب الحوثي أكد أنه لا صحة لهذه الأنباء، مشيرا إلى أن حرس الحدود السعودي بدأ بقصف "جبل دخان" بعد أن سيطر الحوثيون عليه. الحوثيون كانوا قد أعلنوا في وقت سابق سيطرتهم على موقع جبل الدخان الواقع بين الحدود اليمنية والسعودية بمنطقة الملاحيظ. كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس جهاز الأمن القومي باليمن، أثناء اللقاء الموسع مع قيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، عن تقرير تتطرق فيه إلى أبرز الأنشطة الإرهابية الأخيرة التي قام بتنفيذها عبد الملك الحوثي التي استهدفت المواقع العسكرية والأمنية، شملت بناء التحصينات وعمل المتاريس في عدد من مديريات محافظة صعدة. التقرير أشار إلى كميات الأسلحة التي تم شراؤها من خفيفة ومتوسطة وثقيلة، بكميات كبيرة، مضيفا إلى وجود مخططات لاستهداف عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ وأعيان محافظة صعدة والمنجزات التنموية فيها، حيث نجم عن تلك الأنشطة الإرهابية مقتل 42 وجرح 81 من ضباط صف وجنود القوات المسلحة والأمن. مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس جهاز الأمن القومي، علي محمد الآنسي، كشف في تقريره خلاصة التطورات والفتنة التي أحدثها الإرهابي الصريع حسين الحوثي في عدد من مديريات صعدة، منذ انطلاقها في العشرين من شهر جويلية 2004 والتي مثلت خروجاً عن الدستور والثوابت الوطنية، من خلال استهدافها للوحدة الوطنية والنظام الجمهوري ومقاومة السلطات والمناداة بالعودة إلى النظام الإمامي المباد. وتطرق الآنسي إلى الخسائر التي تكبدها الوطن جراء أحداث الفتنة التي أشعلها الإرهابي الصريع حسين الحوثي، خلال مراحلها الأولى والثانية والثالثة، والتي أدت إلى مقتل 727 وجرح 5296، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة قدرت بمبلغ ستمائة مليون دولار.
