نقابة الأخصائيين النفسانيين تتساءل عن نسبة وقيمة النظام التعويضي

ثمّنت قرار الحكومة باحتسابه بأثر رجعي واعتبرته بالصائب للموظفين

ثمنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين قرار الحكومة باحتساب النظام التعويضي بأثر رجعي، لكنها في نفس الوقت اعتبرته سطحيا غامضا ولم يوضح النسبة التي يمكن الاستفادة منها من العملية، مؤكدة أن الإشكال الرئيسي هو "نسبة وقيمة الأثر الرجعي"، كما ستعقد النقابة جمعيتها العامة هذا السبت لمناقشة العديد من الملفات.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن قرار الوزير الأول بتجسيد احتساب النظام التعويضي بأثر رجعي، بمثابة القرار الحكيم الذي يصب في فائدة الحكومة والموظفين، لكنه يبقى سطحيا، لدرجة أنه لم يعط قراءة واضحة المعالم ولم يشر للقيمة والنسبة التي يمكن أن يستفيد منها آلاف الموظفين لدى الانتهاء من إعداد وتحضير ملف المنح والعلاوات لدى دخوله حيز التطبيق.
وقال مصدر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أمس، إنه لحد الساعة لم تتبين نسبة الأثر الرجعي للنظام التعويضي من خلال المنح والعلاوات التي دأبت نقابات الوظيف العمومي على المطالبة في أكثر من مرة على ضرورة الإسراع في إعدادها وتحضير مقترحات للوزارات المعنية بذلك.
ويبقى قرار الوزير الأول أحمد أويحيى إجراء سطحيا وغامضا وغير واضح المعالم، أمام التفاوض ومناقشة هذا الملف مع السلطات العمومية. وتساءل المتحدث عن النسبة التي يجب أن يتضمنها النظام التعويضي وتدرج في المنح والعلاوات كانت 20، 40، أو 60 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي.
في سياق آخر، كشف ذات المتحدث أن الجمعية العامة للنقابة تنعقد هذا السبت بتاريخ 21 نوفمبر الجاري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، وتتلخص محاور اللقاء في تقييم اللقاء الأخير مع وزير الصحة والسكان وعرض آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحة النقابية على منخرطي النقابة.