رفض أصحاب الوكالات العقارية المرسوم الجديد الذي أقرّته وزارة السكن والعمران، المنظم لمهنة الوكيل العقاري جملة وتفصيلا، واصفين إياه ب "قانون عقوبات مكرر"، كما اتهموا فيدراليتهم الوطنية بالتواطؤ مع الجهات الوصية لتسييس الملف، مهددين بالتصعيد والخروج إلى الشارع في حال البدء في تطبيقه، من خلال تنظيم احتجاجات واعتصامات وإضرابات مفتوحة أمام وزارة السكن والعمران لإرغامها على إلغائه، أو على الأقل تعديل بعض بنوده التي وصفت ب "المجحفة "في حق 5 آلاف عون عقاري ينشطون عبر كامل ولايات التراب الوطني. وعبر، أمس، رؤساء ومسيرو الوكالات العقارية عن سخطهم ورفضهم المطلق للمرسوم التنفيذي الجديد الذي لم يستشاروا فيه وصيغ حسبهم بطريقة "ارتجالية"، بحيث لم يراع حسبهم المعطيات الراهنة للنشاط، بل جاء بلهجة الوعيد والعقاب، مما يوحي بأن مهنة الوكيل العقاري هي المستهدفة بالأساس وتسوقه الوصاية على أنه مرسوم جاء ليحمي الوكيل العقاري، في سوق تشهد تنامي ظاهرة السمسرة وتزايد عدد الطفيليين الذين لا يمتون بصلة للقطاع. واتهم بعض مديري ومسيري الوكالات العقارية، فيدراليتهم الوطنية بالتواطؤ مع الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن قائلين إن أعضاء الفيدرالية وعلى رأسها المدير العام حسن جبار، مكلفين بمباشرة عملية الإقناع في وسط الوكلاء العقاريين للترويج للمرسوم، لغايات سياسية معروفة، عوض أن يكونوا إلى جانب منخرطي الفيدرالية الذين هددوا بالخروج إلى الشارع بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية للحيلولة دون تطبيق المرسوم الجديد. وقد شهدت قاعة المحاضرات التابعة للمعهد الوطني للتخطيط والتسيير ببرج الكيفان، حيث نظم، أمس، اليوم الإعلامي حول المرسوم التنفيذي الجديد، حالة تشنج، حيث تجلى الشرخ واضحا بين الوكلاء العقاريين وفيدراليتهم الوطنية التي دافعت عن المرسوم، مع إبداء بعض التحفّظ على بنوده، بينما رفضه المعنيون بشكل قطعي، لأنه حسبهم لا يستجيب لتطلعاتهم، بل ويكبح رغبتهم في مواصلة النشاط. وانتقد الوكلاء مهندسي المرسوم في أكثر من 15 بندا، أهمها تحديد رأسمال المؤسسة الذي تحدثت مصادرنا أنه قد يفوق 4 مليون دج، إلى جانب البند المتعلق بإلزامية الحصول على الاعتماد الرسمي، علاوة على السجل التجاري، ولن يتأتى ذلك حسب ذات البند إلا بإجراء تكوين مغلق على مستوى المعهد. والأدهى في الأمر، يؤكد الوكلاء، أن ديبلوم نهاية التكوين غير معتمد من طرف الدولة، مما سيجعلهم يدورون في حلقة مفرغة بعد امتهاء آجال الاعتماد المحددة ب 10 سنوات فقط، دون أن يوضح البند مصير الوكيل العقاري بعد هذا الأجل. كما رفض الوكلاء البند الذي يلزمهم بتقديم حصيلة نشاطهم لمصالح أمن الدائرة التي ينشطون فيها، قائلين إن هذا العمل أشبه بالاستنطاق البوليسي. ولم يوضح بند آخر ماهية المقر ونوعية المقر الذي يفرضه على الوكيل العقاري، كما شجبوا سلم الأرباح الذي يقره في جميع تعاملاتهم التجارية، حيث حدد هامش ربح ب 3 بالمئة بالنسبة للتعاملات العقارية التي يقل سقفها عن 1 مليون دج، و2 بالمائة ما بين 1 و5 مليون دج، و1 بالمئة بالنسبة للعقارات التي يفوق سعرها عن 5 مليون دج. وفي رده على انشغالات منخرطيه، حاول رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية استمالة المشاركين، مؤكدا أنه ومن موقعه كمدير وكالة عقارية يتفهّم انشغالات زملائه، لكن يجب أن تدرس الأمور بالمنطق والتروي بعيدا عن سلوك تصفية الحسابات، مؤكدا أن المرسوم فيه ما يستحق التثمين والمؤازرة، كما يتضمن بنودا يجب مراجعتها بما يخدم المهنة أولا وقبل كل شيء.
