في الوقت الذي أكدت فيه أنباء أن الاتفاق المتعلق بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط أصبح على وشك الإنجاز، وأنه قد ينتهي الأسبوع المقبل. ذكرت تقارير إعلامية ، أن هناك غموضا يخيم على إنجاح صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس ، الذي جرى بلورته بوساطة ألمانية، مصرية . ويكمن جوهر الخلاف حسب ما أفادته مصادر إعلامية مختلفة، في المفاوضات بين الطرفين والذي يتمثل أساسا في إبعاد أسرى ال48 وإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، وعضواللجنة المركزية لحركة فتح، مروان البرغوثي. ففي الوقت الذي أشارت فيه بعض التقاريرالاعلامية، إلى أن توقيع الصفقة أصبح قريبا والاتفاق سيوقع خلال أسبوع، قام مسؤول إسرائيلي خلال لقائه مؤخرا بوزير المخابرات المصري عمر سليمان، أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح سعدات، والبرغوثي في إطار الصفقة، موضحا أنها تتعهد بالإفراج عنهما بعد عدة شهور، في إطار مبادرة غير مرتبطة بشكل مباشر بالصفقة. في المقابل ذكرت وسائل إعلامية عربية، أن حركة حماس تصر على إطلاق سراح البرغوثي وسعدات، وأنها لن تتردد في تفجير المفاوضات إذا لم تستجب دولة الاحتلال لمطالبها. في هذه الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية، أن الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس تتضمن في جزء غير معلن منها، رفع الخناق الذي فرضته حكومة إسرائيل المتطرفة على قطاع غزة والذي أقدمت عليه دولة الاحتلال بعد أسر شاليط بما يشمل إدخال وإخراج البضائع من غزة، وإعادة فتح معبر رفح الحدودي، مؤكدة أن البعثة الأوروبية للرقابة على المعبر مستعدة للعودة لأداء دورها، والإقامة في مصر بدلا من إسرائيل. حيث علم في هذا الصدد أن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، أوصت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف القيود الشديدة المفروضة على قطاع غزة ، حال التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل شاليط مقابل أسرى فلسطينيين. ويرى المحللون السياسيون أنه في حال عمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة، فإن ذلك سيتسبب تلقائيا برفع شعبية حماس في الشارع الفلسطيني بصورة مضاعفة، مع أخذ بعين الاعتبار الإفراج عن أعداد كبيرة من أصحاب الأحكام العالية من المعتقلين الفلسطينيين والذين لم تتمكن السلطة الفلسطينية سابقا من الإفراج عنهم أومعتقلين بمواصفاتهم. كما يرى مراقبون دوليون، أن تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مع الإفراج عن المئات من المعتقلين الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية من السجون الإسرائيلية، قد يدفع حماس للقبول بالاقتراح المصري لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 28 جوان المقبل، لا سيما وأن السلطة الفلسطينية ستصبح في وضع صعب فيما يخص برنامجها القائم على التفاوض مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما صرح كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع إسرائيل .
