إعادة الإعلان عن المناقضة الوطنية والدولية لإنجاز الجسر العملاق بقسنطينة

عبر مركز الرقابة التقنية »السيتيسي« لولاية قسنطينة عن رغبته في متابعة مشروع الجسر العملاق مع الشركة البرازيلية لإنجاز المشروع الضخم الجسر العخملاق وهذا نظرا للكفاءات التي تتمتع بهاإطاراته من خلال إنجازها العديد من المشاريع في مختلف القطاعات بعدما اقتصرت مهامها على إنجاز السكنات.
سيتم إعادة الإعلان عن المناقضة الوطنية والدولية الثانية لإنجاز مشروع الجسر العملاق بولاية قسنطينة الأيام القليلة القادمة حسب ما أكده مدير الأشغال العمومية لولاية قسنطينة خلال اليوم الإعلامي حول مشروع الجسر العملاق الذي نظم مساء أول أمس بالمقر الجديد بالولاية حي الدقسي عبد السلام أشرف عليه والي قسنطينة عبد المالك بوضياف وما يزال المشروع مُوَقَّفٌافي الوقت الحالي بعدما تم رفضه من قبل لجنة الصفقات الوطنية بسبب الإخلاء بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وقدم مدير الأشغال العمومية لولاية قسنطية لمحة عن مشروع الجسر العملاق منذ بداية تسجيل العملية إلى الأشغال، وجاء هذا المشروع في إطار تطوير وتحديث مدينة قسنطينة ومواكبتها التطور الحضاري، وع له مخطط أولي وتمت المصادقة عليه من قبل الداخلية، وسجلت الدراسة بقيمة مالية قدرها 02 مليون دينار، تم خلالها الإعلان على المناقضة الدولية لمكاتب الدراسات الدولية.
وكان كل من مكتب الدراسات دار الهندسة وحمزة المصري اللذان فازا بالمناقصة الدولية الأولى، إلا أن العملية ألغيت، وطرحت القضية على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الزيارة التي قادته إلى الولاية وأعجب بالمشروع ولاقى موافقته في إطار الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والبرازيل (جنوب جنوب)، وتمت مراسلة السفارة البرازيلية لعرضها الشركات المؤهلة لإنجاز هذا المشروع، وتم الحصول على 04 شركات وكان الاختيار قد وقع على مجموعة المؤسسات البرازيلية أندراد غوتيرز المكلفة بدراسة وإنجاز المشروع، شريطة أن لا يحمل مكتب الدراسات الجنسية البرازيلية. بداية الأشغال انطلقت بعد المساعي التي بادرت بها الإدارة المحلية مع وزارة الأشغال العمومية تحت إشراف مركز السيتيسي في انتظار إعادة المناقصة الوطنية والدولية لتعيين مكتب الدراسات لمتابعة المشروع، وفي انتظار ذلك شرعت الشركة البرازيلية في العمليات الأولية والتي تتمثل في تهيئة الأرضية ووضع الورشات، خصص لهذا الغرض ما قيمته 15 مليار دينار برسم البرنامج الخماسي 2005- 2009، غير أنه ومن خلال هذه العمليات تبين أن الإشكال يتعلق بالإنزلاقات السطحية، في حين أوضح المدير المركزي للأشغال العمومية على التحكم التقني في المشروع ولكن هذا الأخير يحتاج إلى دعم كاف.