.

أعتبرت المؤسسة الإستشفائية -أول نوفمبر- أمل العديد من المسؤولين والمواطنين بصفة خاصة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالقطاع هذا الأخير الذي أضحى يشهد كوارثا وفضائحا بالجملة بالولاية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولتخفيف الضغط عن المركز الاستشفائي الجامعي الذي بات يقدم خدمات أقل ما يقال عنها أنها محتشمة لسكان الولاية الأم والمرضى الوافدين إليه من 16 ولاية غربية مجاورة معا.
فهاته المؤسسة الإستشفائية باتت تعبث بها أيادي خفية وأطراف مجهولة لها هدف واحد ووحيد هو أن لا تتحرك هاته المؤسسة نحو الأمام وتؤدي الغرض المنشود لها، كما كان مخططا له من طرف الدولة والموضوع هذا الذي تناولته بعض الصحف ثم سكت عنه تماما بات يتطلب تحركا من وزير الصحة وكذا السلطات المحلية بالولاية والتي يأتي على رأسها الوالي -الطاهر سكران- بفتح تحقيق حول هذا الجمود الذي لا يزال يشهده هذا المستشفى، أين بقي هيكلا دون روح مع العلم أنه قد أنجز في 2001 في عهد الوالي السابق -قوادري- ووضع له حجر الأساس سنة 2004 من طرف رئيس الجمهورية ثم أعيد تدشينه ثانية سنة 2007 دائما من قبل السيد -عبد العزيز بوتفليقة-، إلا أن المستشفى يبقى على حاله فهل ينتظر المسؤولون عليه أن يدشن لعاشر مرة لكي يتنازلوا ويعطوا الضوء الأخضر للإفراج عنه أو بالأحرى عن المصالح التي لم تر النور بعد أم هناك أسباب أخرى تعجز الوصاية عن الإفصاح عنها كونها تتعلق بتلاعبات أو شيء من هذا القبيل أو أن الأمر يبقى أسرار دولة لا يحق للمواطنين معرفة أسبابها؟؟
فهذا المستشفى كلف الخزينة العمومية مبالغ مالية يعجز اللسان عن نطقها فاقت بكثير ال1500 مليار سنتيم منها 776 مليار خصصت فقط لتجهيزه، إلا أنه و نظرا للامبالاة والتسيير السيء له قام المشرفون على إنجازه بهدم بعض المصالح إن لم نقل كلها وهذا بعد أن أرادوا إدخال التجهيزات بهاته المصالح وهذا بعد أن وجدوا أن هاته التجهيزات والمعدات الإستشفائية كبيرة من حيث الحجم على القاعات والأقسام المراد تجهيزها، خاصة منها المخبرية وقاعات إجراء التحاليل، كما هو حال جهاز السكانير وغيره، علاوة على ذلك فإن هذا مستشفى -أول نوفمبر- يحتوي على 46 مصلحة، إلا أن رغم كل الوسائل المادية التي سخرت وجندت له فإن هذا الإنجاز الصحي لم ير النور بنسبة 100 بالمائة ولم يفرج بعد عن المصالح الحساسة به، بل لا يزال يقدم للمرضى استشارات طبية تقدمها مستوصفات وعيادات طبية، بل إنه وبكل بساطة لم يفي بعد بالغرض الذي أنجز لأجله.
أبدى وزير الصحة -السعيد بركات- استياءه وسخطه الشديدين خلال زيارته ما قبل الأخيرة المتزامنة مع شهر جوان المنصرم التي قادته لولاية وهران، أين صب جام غضبه على مسؤولي الصحة بالولاية بسبب الإهمال واللامبالاة والتسيب التي يعيش على إثرها هذا المستشفى وعدم استغلاله لرفع الغبن عن المرضى الذين يعانون بالمركز الإستشفائي الجامعي، إثر الخدمات المحتشمة كما أسلفنا الذكر التي أضحى يقدمها الأطباء لهؤلاء ومن جهة أخرى ولإنقاذ المرضى الذين يبقون حبيسي آلامهم وأمراضهم بعدما تعذر عليهم اللجوء للعيادات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية جراء دخلهم المحدود، كما طالب المسؤول الأول على قطاع الصحة بالبلاد والجهات المعنية بالولاية باتخاذ التدابير اللازمة لاستغلال هذا الصرح الصحي، إلا أنه رغم تشديدات الوزير على الجهات الوصية بالولاية التي مضى عليها نحو 7 أشهر، إلا أنه لا جديد يذكر ويبقى المستشفى يبكي حاله وينتظر إلتفاتة من المسؤولين.
أكد العديد من المسؤولين على قطاع الصحة بالولاية على رأسهم مدير الصحة أن المستشفى سيشغل بجميع مصالحه وبصفة رسمية بعد انتهاء الحملة الإنتخابية للرئيس -عبد العزيز بوتفليقة-، والتي كانت متزامنة مع شهر أفريل المنقضي ليتسلم الفريق الطبي الكندي تسيير المستشفى ولكن هاهي 9 أشهر تمر مرور الكرام من عمر هاته المؤسسة الإستشفائية ولم يستلم تسيير المستشفى لا كنديون، لا هنديون ولا صوماليون بل ولا حتى فريق طبي جزائري كان من إمكانه إخراج هذا المستشفى من الحالة المزرية التي يعيشها.
كانت هاته حجة من الحجج الواهية التي تستقبل بها الوصاية تساؤلات الإعلاميين أو غيرهم والمتعلقة عموما بتأخر الإفراج عن المستشفى وتشغيله بنسبة 100 بالمائة.
علاوة على هذا وخلال تقربنا من بعض الأطباء بالمؤسسة الاستشفائية -أول نوفمبر- 1954 لإثراء تحقيقنا هذا والغوص في حقيقة التلاعب بهذا الصرح الصحي، نظرا لأن مدير الصحة دائم الإنشغال للإجابة عن تساؤلاتنا وفي كل مرة كنا نقصده يعتبر إما في اجتماع أو خارج مبنى المديرية، أكد أغلب الأطباء ورؤساء بعض المصالح الناشطة على مستوى هاته المؤسسة الاستشفائية أن سر الجمود الذي لا تزال تشهده بعض المصالح، كما هو حال مصلحة التوليد والأمومة وأمراض النساء وغيرهم هو عزوف أغلب الأطباء ورفضهم لتحويلهم من المركز الإستشفائي الجامعي ومن بعض القطاعات الصحية بالولاية إلى مستشفى -أول نوفمبر- بإيسطو وهذا لأسباب أقل ما يقال عنها في نظر أي عاقل أنها تافهة، يأتي في مقدمتها بعد المسافة بين المستشفى الجامعي ومستشفى -أول نوفمبر- علاوة على هذا ألفة الأطباء والممرضين واعتيادهم على المستشفى الجامعي، خاصة وأن أغلبهم لهم أزيد من 20 سنة عملا به لذا من المستحيل أن يقبلوا عملية تحويلهم على هذا المستشفى حديث النشأة، ضف إلى هذا حججا أخرى لا أساس لها من الصحة.
وللتأكد من كل هاته الإدعاءات تقربت -الأمة العربية- من بعض الممرضين والأطباء وحتى بعض من رؤساء المصالح العاملين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، أين نفى أغلبهم هاته الأسباب وأكد أنهم مستعدون لقبول التحويل إلى المستشفى الجديد الذي قد يكون لهم بمثابة فرصة حقيقية لإبراز قدراتهم الطبية خاصة وأن المستشفى سيشرف على تسييره فريق طبي كندي يعرف بمستوياتهم العالية في مجال الطب وبالتالي ستكون لهم الفرصة لما لا للتكوين من طرفهم.
في الجانب ذاته أكدت الدكتورة -ع.ب- بمصلحة الطب الشرعي أن مستشفى بحجم مؤسسة -أول نوفمبر- من الطبيعي أن يكون بحاجة إلى مستخدمين في المجال وبالتالي فبإمكان أطباء جدد أو متخرجين من كلية الطب البروز به وإبراز مستوياتهم ومؤهلاتهم.
وفي السياق نفسه، ذكرت الطبيبة -س.ز- من مصلحة التوليد وأمراض النساء بالمستشفى نفسه أن قرار تحويل بعض الأطباء إلى مستشفى -أول نوفمبر- أمرا استحسنه العديد من الأطباء بالمركز الإستشفائي بوهران والذي سيكون فرصة للتعاون والتنسيق بين المؤسستين الاستشفائيتين بهدف تقديم خدمات أحسن للمريض من جهة، ومن جهة مقابلة للنهوض بقطاع الصحة بوهران الذي شهد ركودا ما بعده ركود في الآونة الأخيرة.
وعليه بما أن أمر فتح كل مصالح المؤسسة الاستشفائية -أول نوفمبر- واستغلالها لخدمة المواطن المغلوب على أمره كان مرهونا بالأطباء الذين قيل أنهم قد عزفوا عن قرار تحويلهم إليه وأصبح هؤلاء أبرياء من تجميد وعرقلة فتح بعض المصالح المغلقة براءة الذئب من دم يوسف فما سر هذا الغموض واللبس الذي يسود ويطغى على هاته المؤسسة التي التهمت ملايير الدينارات لكنها لا تزال تراوح مكانها من دون أن تحرك الوصاية ساكنا والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد من وراء تعطل وتعثر تسيير المؤسسة الاستشفائية هل هي الجهات الوصية على قطاع الصحة بعاصمة غرب البلاد أم مافيا تعمل في الخفاء هدفها كما ذكرنا آنفا أن لا يتحرك هذا المستشفى ويبقى هيكلا دون روح لمؤانسة قصر الأمم الذي يقع بمحاذاته والذي خسر عليه هو الآخر الملايير من الخزينة العمومية ليترك في مهب الريح ويستغل كوكر للدعارة والأعمال المخلة بالحياء وبؤرة للسكارى والمدمنين على المخدرات.
على صعيد منفصل وبالرغم من أن هذا الصرح الصحي الذي لم يمض على تسليمه سنتين فقد بات يعاني من مشاكل عديدة تتعلق عموما بتجهيزه بالرغم من أن القيمة المالية المخصصة لعملية التجهيز فاقت ال700 مليار سنتيم ومن بين المشاكل التي أضحت تطبع هذا الأخير في الآونة الأخيرة هي الإنقطاعات المتكررة للكهرباء بالرغم من توفره على ما يسمى بمجمع كهربائي، إلا أن هذا الأخير لم يعد يلبي الإحتياجات الكهربائية اللازمة، الأمر الذي سيعيق العمليات الجراحية بتأجيلها في غالب الأحيان، ومن جهة أخرى فإن غرف العمليات تنعدم فيها التهوية اللازمة بصفة خاصة للمريض وهو ما أثار حفيظة العديد من الأطباء، والأدهى من هذا وذاك هو أن المستشفى لم يعد يقدم سوى استشارات طبية فقط، كما أسلفنا الذكر حاله حال العيادات المتعددة الخدمات والقطاعات الصحية بالولاية، علاوة على هذا فإن أجهزة الأشعة التي أحيانا تشتغل وأحيانا أخرى معطلة جعلت من المواطنين الذين كانوا سيتنفسون الصعداء بعد تشييد المستشفى يتحملون الأعباء المالية ويجرون تحاليلهم الطبية عند الخواص، كما هو الحال الذين يعانون من أمراض الكلى وغيرهم.
في الجانب ذاته فإن مستشفى بهذا الحجم صرفت عليه الملايير لا توجد به عيادة ولادة أو بالأحرى تبقى هيكلا دون روح هي الأخرى مثلها مثل باقي المصالح التي لم تستأنف بعد عملها منذ أزيد من 6 سنوات والتي كانت سترفع الغبن على العديد من النساء الحوامل اللواتي بتن يتلقين خدمات طبية رديئة وغير لائقة بتاتا بمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي التي أضحت بؤرة للفضائح خاصة بعدما باتت النساء تطرد من المصلحة بحجة أن موعد الولادة لم يحن بعد بالرغم من أن المخاض قد حضر الحامل ضف على هذا مقاسمة القطط والجرذان والصراصير غرف الحوامل اللواتي يضعن مواليدهن في ظروف مقززة ومنافية لمقاييس النظافة، هذا من جانب ومن جانب آخر عدد الحوامل اللواتي بتن يلقين حتفهن بالجملة، إثر الولادات القيصرية وحتى الولادات الطبيعية وهذا ناجم لا محال جراء عن قلة الإمكانيات والوسائل المادية بالمصلحة.
من جهة أخرى فإن من بين المصالح التي تبقى خالية على عروشها تنتظر الجهات المعنية للتحرك التي اتخذت بدورها دور المتفرج هي مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالرغم من أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير 4 مصالح استعجالية طبية بالمؤسسات الاستشفائية بوهران وهذا من جهة لتغطية العجز الفادح الذي تعانيه مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى وهران الجامعي من حيث عدد سيارات الإسعاف التي لا يتجاوز عددها ال4 أغلبها معطلة وأيضا من حيث الإمكانيات المادية والبشرية ومن جهة أخرى لتخفيف الضغط على المصلحة المذكورة التي لم تعد تستوعب الجيوش الهائلة من المرضى التي تستقبلها ليلا نهارا والتي غالبا ما يتجاوز عددها ال300 مريض يوميا، أين أضحى الأطباء والممضرين يقدمون الخدمات الطبية بهاته المصلحة لسكان الولاية وحتى للحالات الحرجة القادمة من الولايات الغربية المجارة .
علاوة على هذا فلا تزال مصلحة الطب الشرعي ومصلحة حفظ الجثث بمستشفى -أول نوفمبر- تنتظر الإفراج عنها كغيرها من المصالح السالفة الذكر، خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة حفظ الجثث وهذا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي التي أضحت تشهد حالة من الإكتظاظ والضغط الخانق وهذا ناجم عن قلة المبردات، أين باتت جثث الموتى تطرح أرضا في ظل هاته الوضعية المزرية خاصة وأن المصلحة تستقبل يوميا ما يربو عن 40 جثة حتى من الولايات الغربية المجاورة .
على صعيد آخر فإن العديد من الأطباء الشرعيين العاملين بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى وهران قد أبدوا وفي العديد من المرات استيائهم جراء الظروف القاهرة إن صح القول التي يعملون بها وهذا ناجم عن العشرات من المرضى إن لم نقل المئات التي تستقبلهم هاته الأخيرة يوميا والذي يوفق في كثير من الأحيان ال200 مريض، حيث أكدت الدكتورة -س.م- من المصلحة نفسها أن إنجاز مصلحة للطب الشرعي بالمؤسسة الإستشفائية -أول نوفمبر- استحسن له كل الأطباء لتخفيف الضغط عن المصلحة، إلا أن عدم الإفراج عنها من المفروض إعادة النظر فيه.
فالسؤال الذي بقي يحير العديد من سكان الولاية والذي طرحناه مرارا وتكرارا في هذا التحقيق هو لماذا لم يستفد الوهرانيون بعد من خدمات هذا الصرح الصحي الضخم!!! لعل هذا السؤال يكون له صدى لدى السلطات الولائية على رأسها والي الولاية للتحرك بغية بعث الحياة في هاته المؤسسة الإستشفائية من جهة لكي لا تذهب جهود الدولة المادية سدى و من جهة أخرى لإعادة الأمل لسكان الباهية وهران والذين أضحوا يتطلعون لأن يحضوا بخدمات صحية في المستوى بولايتهم الأم.
على صعيد آخر فقد اشتكى العشرات من سكان حي 1063-عدل- بإيسطو المحاذي والمطل على مستشفى -أول نوفمبر- من التصرفات اللاعقلانية التي يتخذها أعوان النظافة بهاته المؤسسة وهذا إثر إقدامهم على حرق الأعضاء البشرية المبتورة من أجساد المرضى الذين أخضعوا لعمليات جراحية أو حتى النفايات الإستشفائية التي تلفظها الأقسام والمصالح الناشطة بهذا المستشفى بالهواء الطلق وبالقرب من هذا الحي السكني ومن دون مراعاة لأدنى شروط النظافة أو الصحة، الأمر الذي بات يهدد هؤلاء السكان بالإصابة بأمراض متفاوتة الخطورة خاصة منها المتعلقة بمشاكل التنفس والحساسية وغيرها، إلا أن الغريب في الأمر في هذا الموضوع هو إقدام عمال بمؤسسة إستشفائية من المفروض أن تراعي صحة المواطن وتحافظ عليها بدل تعريضها للخطر بفعل هاته السلوكات التي لا تمت بصلة لا بمهنة الطب ولا بأخلاقياته بما أنها تمارس على مرأى من أعين مدير المستشفى والأطباء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هاته المهزلة التي تهدد بكارثة على الصحة العمومية بهذا الحي تحدث على بعد أمتار فقط من مقر مديرية البيئة التي فضل مسؤولوها بدورهم لعب دور المتفرج بدل اتخاذ تدابير ردعية ضد الممارسين لهاته السلوكات التي لا تزال تنغص حياة الناقمين على وضعهم سيما وأن هاته المديرية كانت قد فتحت تحقيقا طال جميع المؤسسات الإستشفائية بالولاية والعيادات الخاصة التي ترمي بنفاياتها الإستشفائية بصفة غير منتظمة ومنافية لمعايير نظافة المحيط والتي تساهم في تلويث البيئة، حيث قدمت هاته المديرية أزيد من 9 إنذارات إلى غاية شهر ماي المنصرم إلى هاته الهيئات الناشطة في مجال الطب.
وعليه فإن تحرك الجهات المسؤولة لبعث الروح في هاته المؤسسة الإستشفائية التي كلفت الخزينة العمومية ملايير الدينارات بات أمرا حتميا للبعث بقطاع الصحة بعاصمة غرب البلاد نحو الأمام.