فجّر، مطلع الأسبوع الجاري، منتخبون بمجلس بلدية عنابة، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتعمد بعض الأطراف النافذة في الديوان البلدي للرياضة، عدم مطالبة الجمعيات والنوادي التي تستغل منشآت عمومية وترفض تسديد مستحقات الإيجار إلى خزينة الديوان الذي تكبّد، جراء هذه الممارسات، خسائر قدرت بحوالي 500 مليون سنتيم، ما جعله في "وضعية العاجز عن تسيير شؤونه وتحوله إلى مجرد هيكل بلا روح". ولم يتوان أحد المنتخبين في توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولي هذه الهيئة العمومية التي "استقالت عن تأدية مهامها بسبب غض الطرف عن ابتلاع المال العام دون حسيب ولا رقيب". وذكّر ذات المنتخب، بأن الدولة لا يمكنها السكوت عن مثل هذه السلوكات التي تستبيح هدر المال العام دون ما مقابل، في إشارة إلى الحصيلة الكارثية للديوان البلدي للرياضة في السنوات القليلة المنقضية. وترك أعضاء المجلس البلدي المجتمعون، في دورة استثنائية، الباب مفتوحا أمام إدارة الديوان، مهددين إياها باللجوء إلى جهاز القضاء لتحصيل الديون التي على عاتق الجمعيات والنوادي الرياضية المعتمدة شكلا، وهو اعتراف واضح بأن هذه الكيانات لا تؤدي الوظائف والمهام التي أوجدت لها أصلا. وفي السياق ذاته، قرر المجلس البلدي بالإجماع إقصاء 50 جمعية محلية من الإعانات المالية، للأسباب سالفة الذكر.
