إسرائيل تبني حواجز مكهربة ، لتجويع و قتل أهالي غزة

فيما تواصل مصر بناء" جدار العار" على حدود القطاع

في الوقت الذي يواصل فيه النظام المصري في بناء الجدار الفولاذي ، على طول حدود غزة ،لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان ، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي هيالأخرى ، على بناء سياج على طول الحدود مع مصر، تحت ذريعة منع تسلل المهاجرين غيرالشرعيين إليها ، إلا أن الهدف الأساسي من ذلك ، هو إحكام الطوق على حركات المقاومة الفلسطينية ، من خلال تجويع أهالي غزة و منع وصول أي إعانات دولية إلى القطاع .
و يأتي قرار دولة الاحتلال الإسرائيلية لبناء جدار مكهرب عالي التقنية و ذو تكلفة
بمليارات الدولارات ، على طول الحدود مع مصر ، في الوقت الذي أكد فيه وزير خارجية مصر
من واشنطن ، أن بلاده لن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية ، مهما كانت و مهما كان
القائمون و المشرفون عليها ، و ذلك من أجل خنق حركات المقاومة الفلسطينية ، لا سيما
حركة حماس ، لإجبارها على التوقيع على ورقة المصالحة المصرية ، و التي تحمل في طياتها
أجندات إسرائيلية .
وزعم مسؤول حكومي في دولة الاحتلال ، أن اللجنة الحكومية صادقت على بناء ثلاثة
حواجز على طول الحدود الصحراوية مع مصر ، بهدف سد طرق التسلل الرئيسية،في حين أن الهدف
الرئيسي وراء هذا السياج ، هو مزيد من الحصار على أهالي غزة و تجويعهم ، خاصة و أن هذا
القرار جاء بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية ، في بناء الجدار الفولاذي على حدود
غزة ، الذي تم تصنيعه خصيصا في الولايات المتحدة ، من أجل كسر شوكة المقاومة
الفلسطينية و تركيعها .
كما أقر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، على بناء جدار إلكتروني مكهرب
حديث التقنية بطول المئات من الكيلومترات على الحدود مع مصر، بحجة " منع أعمال التسلل
والتهريب وحماية أمن إسرائيل من التهديدات التي تستهدفها".في حين أن القضاء على كل
أشكال المقاومة الفلسطينية ، و الذي لن يتم إلا بتجويع و القتل البطيئ لأهالي غزة ، هو
الهدف الرئيسي من بناء هذا الجدار الإسرائيلي مع حدود غزة . خاصة و أن هذا القرار
الإسرائيلي جاء بعد الزيارة التي قام بها نتنياهو مؤخرا إلى مصر ، و لقائه بالرئيس
المصري حسني مبارك ، حيث كان موضوع التنسيق الأمني بين إسرائيل و مصر ، و إجبار حركة
المقاومة الإسلامية حماس ، لدفعها على التوقيع على ورقة المصالحة ، على طاولة المناقشات
المصرية و الإسرائيلية .