الجزائر الأولى إفريقيا و الثانية عربيا في مجال حماية المناخ

فضلا عن وثبتها الكبيرة على صعيد مؤشرات التنمية و محيط الأعمال والتنافسية

قطعت الجزائر في غضون السنوات الخمس الماضية أشواطا مهمة و حققت نتائج مشجعة على صعيد الاداء الاقتصادي و الطفرة الاجتماعية حيث قفزت في تصنيف مؤشرات التنمية و محيط الأعمال و مستوى التنافسية و الاستثمار الأجنبي المباشر بمراتب عديدة فضلا عن تسجيلها تحسنا على صعيد مؤشر نوعية الهواء و التغيرات المناخية والانحباس الحراري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون و هي ملفات تستحوذ حاليا على اهتمام المجتمع الدولي .
و تحرص مؤسستا " جيرماواتش و" كان أوروب" على إعداد مؤشر " التحسن البيئي" منذ سنة 2006 و هو عبارة عن تصنيف يحلل أداء الدول المدرجة فيه في مجال حماية المناخ والحد من الانبعاثات الغازية. وقد شهد تمثيل الدول في هذا المؤشر تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الدول من 53 دولة في أول إصدار سنة 2006 إلى 57 دولة في 2009 .
وبحسب ما ورد في التقرير الخاص بالمؤشر الأخير الذي أعدته المؤسستين ، فإن الهدف من إصداره هو توفير قدر من الشفافية بشأن سياسات حماية المناخ. وعلى الرغم من أن المؤشر يضم فقط 57 دولة فقط من إجمالي دول العالم، إلا أن تلك الدول (57 دولة)، وبحسبما ورد في التقرير مسؤولة عن نحو 90 في المائة من إجمالي مصادر الطاقة العالمية المولدة للانبعاثات أكسيد الكربون .
و إجمالي نقاط المؤشر هي 100 نقطة وهي حاصل الأداء في المؤشرات ال 12، حيث إن الدولة الأقرب إلى 100 نقطة هي الأفضل أداءً والعكس صحيح.
أبقى المؤشر على المراكز الثلاثة الأولى فارغة، حيث لم تحل أي دولة من الدول الممثلة في المؤشر في أي منها، وبدأ ترتيب الدول من المرتبة الرابعة والتي حلت فيها السويد باعتبارها أفضل دول العالم (بعدد 66.7 نقطة) بالنظر إلى مؤشرات التلوث ومستواه والسياسات الرامية على الحد منه ثم حلت ألمانيا في المرتبة الثانية ثم فرنسا والهند والبرازيل والمملكة المتحدة ( بريطانيا) والدنمارك على التوالي. وفي المقابل، حل في مؤخرة المؤشر المملكة العربية السعودية (60) وكندا (59) والولايات المتحدة (58)، أما الصين فقد حلت في المرتبة (49). وبالنسبة للولايات المتحدة تحديداً، فإن تبوؤها لهذا الترتيب سببه أنها مسؤولة عن نحو 20.34 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، تلتها الصين بمسؤوليتها عن 20.02 في المائة، ولكن الولايات المتحدة تحتل هذه المرتبة المتأخرة أيضاَ نظراً لاحتلالها مرتبة متدنية في مجال السياسات والأنظمة المحلية والدولية الخاصة بحماية المناخ.
وعلى المستوى العربي، لم يمثل في هذا المؤشر سوى دولتين عربيتين، إضافة إلى المملكة العربية السعودية وهما الجزائر التي حلت في المرتبة (26) لتكون في الرواق الثاني عربيا بعد السعودية و الاولى افريقيا والمغرب التي حلت في المرتبة (20)، وهو ترتيب متقدم بالنسبة للجزائر مقارنة بعديد من الدول الصناعية والمتقدمة، ومرجعه في الأساس اعتماد الجزائر سياسات متوازنة في مجال حماية البيئة وهو ما ضمن تراجع مؤشرات التلوث فيها مقارنة بالكثير من الدول العربية . وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر و المغرب انضمتا إلى برتوكول كيوتو (الجزائر 2005) و(المغرب 2002).