الجزائر تتقدم ب 16 نقطة إضافية في مؤشر التنافسية العالمية

حلت الجزائر في المرتبة ال 83 عالميا وال 10 عربيا في تقرير التنافسية العالمية للموسم 2009- 2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ''دايفوس''، متقدمة بنحو 16 نقطة عن العام الماضي الذي تحصلت فيه على الرتبة ال 99 عالميا، في حين حافظت على ترتيبها الإقليمي والعربي.
وأشاد تقرير التنافسية العالمية للموسم 2009- 2010 حسب ما نشره أمس المنتدى الاقتصادي العالمي عبر موقعه الالكتروني بالأداء الجيد للمؤسسات الوطنية ومقدرتها على المنافسة الاقتصادية خلال العام الماضي، مما سمح للجزائر باكتساب 16 نقطة إضافية، غير أنه أكد أن الجزائر لا تزال أقل قدرة على المنافسة من جيرانها في المنطقة المغاربية، حيث تمكنت تونس من احتلال المرتبة الأولى مغاربيا وال 6 عربيا رغم تراجعها بنحو 4 مقاعد، متبوعة بالمغرب الذي حل في الترتيب الثاني مغاربيا وال 9 على المستوى العربي. وأوصى تقرير منتدى ''دايفوس'' الحكومة بضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتحسين ترتيبها على المستوى الإقليمي والجهوي، بما في ذلك تطوير مناخ الاستثمار في الجزائر، والعمل على ضبط قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما يخص البلدان العربية الأخرى، تصدرت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة قائمة البلدان العربية في التصنيف ال 22 و23 عالميا على التوالي، فيما تمكنت البحرين والأردن من تحسين ترتيبهما خلال الموسم الجاري باحتلالها المرتبة 38 و41 عالميا، وتذيلت ليبيا وسوريا قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي باحتلالها الرتبة ال 88 و94 عالميا على التوالي. من جهة أخرى، تمكنت سويسرا خلال الموسم الجاري من حصد المرتبة الأولى عالميا في تقرير التنافسية العالمية، متبوعة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، والسويد، في حين جاءت كل من فنلندة، ألمانيا، اليابان، كندا، وهولندا ضمن قائمة الأحسن عشرة بلدان تنافسية عبر العالم في التصنيف الدولي. وفيما يتعلق ببلدان القارة السمراء، حلت معظمها في تصنيف العشرة الأسوأ تنافسية عبر العالم، ومن ضمنها بوركينافاسو، الموزمبيق، المالي، التشاد، زيمبابوي، وبوروندي. واعتمد تصنيف التنافسية العالمية على دراسة حالة كل دولة وفقا ل 12 معيارا من مقاييس التنافسية العالمية، والتي تشمل أساسا جودة المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد، إلى جانب مدى استفادة أكبر عدد من المواطنين من التعليم الأساسي والرعاية الصحية القاعدية، والتعليم العالي والتكوين المهني، فضلا عن جودة سوق البضائع والخدمات والسوق المالية، ومستوى التقدم التكنولوجي، وحجم السوق، ومدى قوة الإبداع في النشاطات الاقتصادية.