تومي تنفي رغبة الوزارة في إفراغ القصبة من سكانها وتؤكد على ضرورة الحفاظ عليها

قالت إن الجزائر لها وزن كبير على مستوى اللجنة الدولية لحفظ الآثار

أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أمس، على هامش إشرافها على افتتاح الاجتماع الإقليمي الختامي للدورة الثانية للتقارير الدورية لمواقع التراث العالمي في الدول العربية، أن الجزائر قد سطرت إستراتيجية محكمة لإعادة الاعتبار للمواقع الأثرية الجزائرية والتي انطلقت منذ 2003، كاشفة في ذات الوقت أن أزيد من 30 نصا قانونيا وطنيا تم سنه لحماية التراث والمعالم الأثرية، إلى جانب المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
هذا، وأوضحت الوزيرة أن منظمة اليونيسكو تعتمد حاليا على معايير جد دقيقة في تصنيف المعالم والمدن التاريخية لدول العالم، الأمر الذي دفع بالدولة الجزائرية إلى إعادة النظر في كيفية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي على المستوى الوطني والعمل على جعلها تتناسب والشروط التي سنتها المنظمة العالمية للحفظ التراث. وأضافت تومي أن الجزائر لها وزن كبير على المستوى لدى اللجنة الدولية للحفاظ على التراث، كون أن لها إرادة قوية في هذا المجال، ودليل ذلك سنها لقانون 98/04 في الوقت الذي كانت تعيش مجازر عصيبة. كما أنها تعترف في كل مرة بوجود نقائص في حماية إرثها التاريخي وتعمل على إصلاحها.
أما في شأن المدينة التاريخية القصبة العتيقة، فقالت الوزيرة إنه لابد من إشراك جميع الجهات والقطاعات للحفاظ عليها، نافية في ذات الوقت أن تكون وزارة الثقافة تسعى إلى إفراغها من السكان، مشيرة إلى أن لا معنى لهذا المعلم القيم دون سكانها.
ومن جهة أخرى، أكدت تومي خلال الاجتماع الذي جمعها بكل من مدير مركز التراث العالمي وممثلة المدير العام لليونسكو ومجموعة من الخبراء وممثلي الدول العربية، أن الدولة الجزائرية تعمل حاليا على تحضير معالمها وتراثها الثقافي لجعله يتناغم والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية اليونسكو ويتحقق الاندماج والتصنيف النهائي المرغوب فيه، حيث وضعت الوزارة مخطط الحماية القانونية والذي سيمتد إلى غاية 2025 الذي سيكون آداة للتخطيط والتوجيه حتى تحقق الرقي إلى المستوى التراث العالمي.
كما أشرفت ذات الوزيرة عقب الاجتماع على افتتاح المعارض المتخصصة لملتقى الجزائر الذي سيدوم في اجتماعاته لأربعة أيام، وهذا في النزل الهيلتون.