سيدي السعيد يطالب الدولة بوقف الاستيراد العشوائي للمواد الاستهلاكية

ندد بالإجراءات الأمريكية الفرنسية ضد المسافرين الجزائريين

ندد الأمين العام للإتحاد العام للعامل الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الإمريكية وفرنسا القاضية بإدراج الجزائر ضمن لائحة الأربعة عشر دولة المعرض مسافروها لإجراءات أمنية استثنائية، حيث طالب السلطات الجزائرية برد الاعتبار لمواطنيها من خلال المعاملة بالمثل لكل المسافرين الإمريكيين والفرنسيين القادممين إلى الجزائر في نفس الساعة والتوقيت واليوم الذي تدخل هذه الإجراءات الأمنية حيز التطبيق في حق الجزائريين.
وقال الرجل الأول في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إن الجزائر دفعت الثمن باهظا من أجل استقرارها واستتباب الأمن فيها، ليأتي اليوم من يصنف الجزائر في خانة الدول التي يطبق على مواطنيها إجراءات استثنائية، في إشارة منه إلى الولاية المتحدة الأمريكية وفرنسا. ولم يفوت سيدي السعيد فرصة لقائه بممثلي الباترونا وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين، صباح أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، ليثمّن الخيارات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة، مطالبا السلطات الجزائرية بالحد من فاتورة الاستيراد، حيث قال في هذا الصدد إن كلفة الاستيراد لسنة 2008 وصلت 39 مليار دولار، منها 818 مليون دولار خاصة بالأدوات الكهرومنزلية والتي اعتبرها جريمة في حق الصناعة الوطنية الخاصة بهذا النوع من المواد الاستهلاكية، والتي قال بشأنها إن ثمة شركات ومؤسسات جزائرية تقدم منتوجات ذات جودة عالية وفي متناول الجميع، مثل مؤسسة "إيني"، "إينيام"، "كندور" وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة التي أثبتت جدارتها، مؤكدا أن الاستيراد العشوائي والإسراف فيه هو الذي خلق أزمات اجتماعية بسبب تذبذب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، وهذا ما يؤدي إلى مطالبة العمال برفع أجورهم كلما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، بعد فوضى الاستيراد والتخلي عن الإنتاج المحلي، معتبرا أن صناعة ثلاجة واحدة في فرنسا يخلق منصبي عمل، لهذا حسب سيدي السعيد تحاول فرنسا وأمريكا التدخل في القرارات الاقتصادية الجزائرية السيادية التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني، متسائلا عن قرار فرنسا وأمريكا الذي اتخذتاه من أجل حماية اقتصادهما، رغم أنه معارض للمنظمة التجارة العالمية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية حسب سيدي السعيد أوقفت 30 بالمائة من واردات الصين إليها قصد المحافظة على اقتصاد بلادها، ضاربة عرض الحائط قوانين منظمة التجارة العالمية الذي تعد أمريكا أحد أقطابها.