بشأن إجراءات التفتيش التي أقرتها أمريكا وفرنسا على الجزائريين

المركزية النقابية والباترونا يدعوان إلى مبدأ المعاملة بالمثل
طالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا منظمات أرباب العمل، الحكومة، بمعاملة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالمثل بخصوص الإجراءات التفتيشية التي قررت فرضها على الرعايا الجزائريين المتجهين نحوها، في حال عدم التراجع عن إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول المعنية بها، حيث أكد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في تصريح صحفي على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بممثلي عدد من منظمات أرباب العمل، أنه لا يمكن للحكومة الجزائرية أن تتغاضي عن إجراءات من شأنها أن تمس بكرامة الجزائريين. مشددا على ضرورة أن تنفذ تهديداتها بمعاملة الفرنسيين والأمريكيين بالمثل في حال عدم قيام هذه الدول بإسقاط الجزائر من القائمة، وهو ما أكد عليه رؤساء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين...
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، قد أكد في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، إن "الجزائر قد تلجأ إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الرعايا الأميركيين والفرنسيين، إذا لم يتم إسقاطها من قائمة الدول التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الأمريكية والفرنسية بحجة تهديد الأمن القومي". وذلك في خطوة تصعيدية على القرار الذي اتخذته واشنطن منذ عدة أسابيع في حق مواطني 14 دولة من بينها الجزائر، وانضمت إليها فرنسا وبريطانيا.