“باريس طلبت منا التخلي عن قانون تجريم الاستعمار وحزب العمال رفض الإمضاء”

دعا إلى المصادقة عليه وفاء للشهداء، أمين عام الإصلاح:

أفاد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بأن فرنسا طلبت من حركة الإصلاح التخلي عن فكرة المطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي والتعويض عن جرائمه المرتكبة في حق الجزائريين لمدة تفوق 132 سنة، موضحا أن مقترح القانون الذي أمضاه 125 نائب من مختلف الأطياف السياسية والأحرار غاب عنه حزب العمال.
كشف أمس جمال بن عبد السلام، في تصريح ل”الفجر”، أن مبعوثة سفارة فرنسا بالجزائر طلبت من الحركة التخلي عن المطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي والتعويض عن الجرائم البشعة المرتكبة لمدة 132 سنة، مقابل الذهاب إلى “مصالحة تاريخية جزائرية - فرنسية” وفق ما أسمتها، يتم من خلالها تجاوز ممارسات الماضي، وقال عبد السلام إنه “تم إبلاغها بأن الموضوع ليس أمرا حزبيا وإنما جزائريا، والحركة مستمرة في مسعاها حتى يوم الاعتراف والتعويض”، وأنه لا مصالحة دون ذلك.
ودعا بن عبد السلام الحكومة والنواب إلى المصادقة على المشروع باعتباره واجبا وطنيا أسماه “الفريضة الغائبة”، وقال إنه خلاف ذلك يعتبر استجابة للوزير الفرنسي، بيرنار كوشنير، على حساب الشعب الجزائري، بعد أن شكك في إمكانية الجزائريين في المصادقة على المشروع، وأضاف أن التاريخ والشعب سيسجلان عن المنادين إلى الوطنية والوفاء لبيان أول نوفمبر، كيف تصرفوا مع المشروع.
وأضاف المتحدث أن الإصلاح كانت سباقة إلى المبادرة بمشروع القانون، حيث تقدمت به خلال العهدة البرلمانية الخامسة، إذ هرول حينها بعض النواب لدى طرحه إلى التستر في دورة المياه بالبرلمان وكذا الانسحاب إلى خارجه، وقال “لدينا أسماؤهم وانتماءاتهم الحزبية”، مشيرا إلى إمضاء 125 نائب في البرلمان من مختلف التشكيلات السياسية والأحرار، وكذا إلى غياب نواب حزب العمال، وقال إن “الذين يدّعون بالسيادة الوطنية في خطاباتهم، لم نجد لهم أثر في الدفاع عن الجزائر”.