في ندوة صحفية نقابة "الساب" تكشف: 3 ملايير سنتيم من مداخيل الخدمات الاجتماعية ما يزال مصيرها مجهولا

1569 إطار في شبه الطبي يعتصمون اليوم بمستشفى قسنطينة

قررت النقابة الوطنية لشبه الطبيين "الساب" بولاية قسنطينة تنظيم تجمع عام، اليوم الأربعاء، بقاعة رزيق قاسم بالمستشفى الجامعي ابن باديس تنديدا بالوضع المزري الذي آلت إليه الإطارات شبه الطبية ومسلسل الاعتداءات الجسدية التي يتعرضون إليها.
كشفت نقابة الساب في ندوة عقدتها بمقرها، أمس الثلاثاء، تحت إشراف رئيسها عبد المالك جمام عن الظروف التي يعمل فيها إطارات شبه الطبيين بالمستشفى البالغ عددهم 1567 شبه طبي بمستشفى قسنطينة من ضمن 92 ألف على المستوى الوطني، وأرجعت النقابة هذه الظروف إلى سوء التسيير من طرف الإدارة الذي أثر سلبا على المريض خاصة فيما تعلق بالتوزيع العشوائي للإطارات شبه الطبية داخل المصالح الاستشفائية، كما هو الشأن في مصلحة الأمراض الجلدية التي دعمت بحوالي 20 ممرضا، في حين تفتقر بعض المصالح التي تحتاج إلى دعم قوي من الممرضين إلى هذا العدد، كما هو الشأن في مصلحة أمراض الدم التي تتوفر على 08 ممرضين وممرضة واحدة بمصلحة الأمراض المعدية التي تشرف على علاج 30 مريضا، إلى جانب النقص الكبير في الإطارات شبه الطبية. وقد طالبت نقابة "الساب" من الوصاية حاجة المستشفى إلى 15 ألف إطار من شبه الطبيين لكن المستشفى لم يتحصل هذه السنة سوى على (04 مناصب) وهو السؤال المطروح: كيف سيتم توزيع هذه المناصب على 59 مصلحة؟
وكشفت النقابة عن وجود عاملين مهنيين انتحلوا صفة الممرضين ويقومون بمهام الممرض وبموافقة رئيس المصلحة والإدارة التي لزمت الصمت عن هكذا تصرفات، وهو ما اعتبرته تجاوزا على القانون الذي حدد مهام كل موظف من المدير العام إلى أبسط عامل بالمستشفى، وتساءلت النقابة كيف لعامل مهني لم يتلق تكوينا خاصا في التمريض أن ينتحل صفة الممرض.
كما تطرقت نقابة الساب إلى مسلسل الاعتداءات على الإطارات الطبية التي تحدث داخل المستشفى والتي وصلت حد الاعتداء الجسدي وبالسلاح الأبيض. وبخصوص إحالة إطارات على المجلس التأديبي، كشفت النقابة الوطنية لشبه الطبيين عن تجاوز الإدارة في تطبيق القانون الذي ينص منح الإطار المحال على المجلس التأديبي نصف راتبه الشهري لكن ما تقوم به الإدارة هو حرمان المعني من راتبه الشهري كليا، وأكد ذلك مجموعة من الإطارات شبه الطبية الذين قدموا لنا شهادات تؤكد تعرضهم للإعتداءات الجسدية والممارسات التعسفية والتجاوزات التي تقوم بها إدارة المستشفى.
من جهة أخرى، كشفت النقابة ما يجري داخل لجنة الخدمات الاجتماعية للمستشفى التي تم تنصيبها في فيفري 2008 دون عقد جمعية عامة إنتخابية ودون أن يقدم رئيس اللجنة ومسؤولها المالي اللذان ينتميان إلى نقابة سيدي السعيد والمتابعان قضائيا وموضوعان تحت الرقابة القضائية، أي تقرير مالي للجنة، بحيث ما يزال مصير 03 ملايير سنتيم مجهولا، في الوقت الذي لم يتحصل عمال المستشفى على مستحقاتهم من الخدمات الاجتماعية لسنة 2007
والمتمثلة في منح التمدرس، الزواج والوفاة وغير ذلك، وصلت اللجنة إلى حالة انسداد علما أنها مشكلة من 08 أعضاء 05 من نقابة سيدي السعيد 04 من نقابة السناباب، و03 من نقابة شبه الطبيين.