تجمع احتجاجي وطني لموظفي الصحة أمام رئاسة الجمهورية يوم 29 أفريل

تصريحات خرشي أشعلت غضب النقابات ضد وزارة الصحة

وزارة الصحة تصدر بيانا عاجلا للرد على خرشي وتوضيح الأمر لنقابة شبه الطبي
أصدرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بيانا عاجلا للرد على تصريحات المدير العام للوظيف العمومي لتوضيح الأمر للنقابات، تؤكد فيه أنه بعد أن تم الانتهاء من قراءة المشروع المتضمن القانون الأساسي لشبه الطبي يوم 4 أفريل تم الإتفاق بين الطرفين وهما النقابة والوزارة على تحويل مشروع القانون الأساسي إلى الوظيف العمومي، كما تم تسليم نسخة إلى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال شبه الطبي.
وقالت وزارة الصحة ردا على جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي التي تحدث فيها حول تأخر بعض القطاعات في إرسال مشاريع القوانين الأساسية للوظيف العمومي على غرار عمال شبه الطبي وعمال البلديات أنها عقدت في أفريل الجاري لقاء تشاوريا بمقر الوزارة لمناقشة مشروع القانون الأساسي لعمال شبه الطبي التابعين لقطاع الصحة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة من جهة والنقابة الوطنية لعمال شبه الطبي كشريك اجتماعي من جهة أخرى.
وقالت وزارة الصحة إن "اللقاء الأخير الذي عقدته وزارة الصحة مع النقابة الوطنية لعمال شبه الطبي خصص لقراءة مشروع القانون قراءة نهائية وإدخال بعض التصحيحات عليه، وأن المناقشات دارت في جو تشاوري هادئ وقائم على الثقة المتبادلة، مما مكن الطرفين من الوصول إلى اتفاق حول كل النقاط المتضمنة في المشروع، وقد عبر ممثلو عمل شبه الطبي عن رضاهم وموافقتهم على كل النقاط".
وأكد أعضاء المكتب الوطني للإتحادية أن تصريحات المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي لوكالة الأنباء الجزائرية كشفت لهم بأن وزارة الصحة كذبت عليهم وأنها لم تودع مشروع القانون الأساسي لشبه الطبي لدى الوظيف العمومي كما قالت لهم، مما كشف لهم على حد تعبيرهم في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه تلاعب الوزارة بالملف وأنها بذلك تدفع 110 ألف موظف للاحتجاج دفاعا عن مصير مستقبلهم المهني، واحتجاجا منهم على تلاعب الوزارة بمستقبل موظفي الصحة بعد أن اتضح لهم بأن التصريحات التي أدلوا بها عن قرب الإفراج عن القوانين الأساسية خالية من الصحة وممزوجة بالكذب وسياسة الهروب وربح الوقت.
كما قرر أعضاء المجلس الوطني تنظيم يوم احتجاجي للإطارات النقابية في الصحة إلى جانب الإطارات النقابية من العمال والموظفين المفصولين من مناصب عملهم أمام رئاسة الجمهورية يوم 29 أفريل 2010 على العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على عدم إعادتهم إلى مناصب عملهم الأصلية رغم حيازتهم على قرارات من العدالة للرجوع إلى مناصب عملهم أو من لجان الطعن الولائية.