الموافقة على تجميد عقوبة الإعدام لا يعني إلغاؤها

الموافقة على تجميد عقوبة الإعدام لا يعني إلغاؤها كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماي

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أمس أنه ضد فكرة عقوبة الإعدام وأن الموافقة الرسمية الجزائرية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والانظمام إلى اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعني إلغاؤها مؤكدا في الوقت ذاته على بقاء العقوبة سارية المفعول في حالة القتل العمدي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ل"الامة العربية" أن هيئته تحترم كل الحساسيات التي أثارها ويثيرها موضوع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام داخل المجتمع الجزائري سواء المجتمع المدني اوالتيارات السياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع لكي يعبروعن آرائهم حول الموضوع بكل ديموقراطية. واعتبر فاروق قسنطيني أن القرار الرسمي الجزائري حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وانضمامها إلى اللجنة الدولية لا يعني إلغاؤها مؤكدا في الوقت نفسه على الإبقاء على تنفيذ العقوبة في حالة القتل العمدي. وللعلم فإن المتحدث كان قد أشار سابقا إلى أن توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام سيساهم في تعزيز حقوق الإنسان معتبرا أن العقوبة ليس لها أي أثر ردعي حاليا .