واشنطن تنشر سجونا سرية في 66 دولة منها مصر والأردن

كشف خيوطها محققون دوليون

كشفت دراسة دولية قام باعدادها أربعة محققين دوليين، انتشار السجون السرية الأمريكية في 66 دولة على الأقل، حسبما أعلنته تقارير إعلامية ألمانية ، حيث ذكرت أن هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" تستخدم في احتجاز أشخاص من دول إسلامية ، تحت ذريعة الضلوع في أنشطة "إرهابية" ومعارضين لدول موالية لواشنطن والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة.
وكشفت التقارير أنه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة، داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، إلا أن المفوضية أجلت المناقشة إلى جوان القادم وذلك بسبب رضوخها إلى ضغوطات غربية إلى جانب المعارضة العنيفة التي أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها من بينها دول عربية. وأوضحت ذات المصادر، أن كلا من مصر وباكستان رفضتا باسم دول إسلامية شملها الاتهام، السماح للمحققين الأربعة ومعدي الدراسة، بالقدوم إليها للتحقيق بشأن السجون السرية الموجودة فيها، والتي يمارس فيها التعذيب بشكل مروع ضد المعتقلين الذين ينتقلون من سجن غوانتنامو، حيث سبق وأن اعترفت في هذا الصدد الاستخبارات الأمريكية بوجود تقنيات عالية في التعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين، أكثر من السجون الموجودة في أمريكا وأكد المحققون الأربعة الفنلندي مارتين شاينين والنمساوي مانفريد نوفاك والباكستانية شاهين سردار علي والجنوب أفريقي جيرمين ساركين، بعد تحريات وتحقيقات مكثفة، أن هناك أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في دول حليفة واشنطن، من بينها مصر، الأردن، المغرب، باكستان، جيبوتي، إثيوبيا، تايلندا، رومانيا وبولندا. في حين اتهمت مصر وباكستان، المحققين الأربعة بالتدخل في شؤونهما الداخلية وتجاوز صلاحية التفويض الأممي الممنوح لهما. على حد زعمهما. كما كشف المحققون الأربعة، أن هناك سجونا سرية أخرى، أقيمت في مصر، ليبيا، الهند، الصين، روسيا وزيمبابوي تم استخدامها في الاحتجاز والتحقيق والتعذيب للمتهمين من قبل واشنطن ب "الإرهاب" وللمعارضين للأنظمة التي وجدت هذه السجون على أراضيها. والحليفة للولايات المتحدة. حيث اعتبرت الدراسة التي أجراها المحققون أن "سي آي إيه"، "أسهمت عبر سجونها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها. وخلص معدوالدراسة إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية لا سيما مصر، الأردن وباكستان بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، واصفين هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية.