أطراف جزائرية وراء إشاعات وجود سجون سرية ل”سي آي أي”

قسنطيني يؤكد أنها تزود جهات خارجية بمعلومات خاطئة

استغرب فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، اتهام الجزائر بإقامة سجون سرية تابعة للاستخبارات الأمريكية، وأكد أنه لا علاقة تربط الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية خارج إطار العلاقات التجارية والدبلوماسية وبعض العلاقات السياسية، “فالجزائر دولة محترمة وسيدة، ولا تخضع لأي نظام آخر، خلافا لبعض الدول”
وأكد فاروق قسنطيني أن “الجزائر دولة رائدة في مكافحة الإرهاب، لكنها للأسف وبدلا من تشجيعها تتعرض لحملات تهجمية متكررة”، وأضاف أنه “لو كانت الجزائر تحوي مثل هذه السجون لكنت أول من يكشفها للعالم بصفتي أعمل في مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “الجزائر ليست بحاجة إلى تدخل خارجي، لأنها تتوفر على جهاز عدالة يحاكم ويعاقب كل المجرمين، على حد سواء”.
وأرجع الحقوقي فاروق قسنطيني، في تصريح ل “الفجر”، أمس، بعض التصريحات التي تتهم الجزائر بإقامة سجون سرية إلى بعض الأطراف في الداخل التي تتعامل مع الخارج وتقوم بتقديم معلومات خاطئة عن الجزائر وذلك لأغراض سياسية، دون أن يسميها، على غرار تقرير نشر أول أمس الاثنين في صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية، صنّف فيه 66 دولة في العالم ضمن الدول التي تأوي سجونا سرية تابعة للاستخبارات الأمريكية، بينها الجزائر، حيث قلل قسنطيني من أهمية هذا التقرير واعتبره مجرد رأي صحفي.

وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين، تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، في احتجاز أشخاص تحت دعاوى كاذبة ومعارضين لدول موالية لواشنطن والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة، وقد نقلت عدة مواقع وعناوين إعلامية عربية ملخصا عن التقرير.
أوضحت الصحيفة أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأمريكية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا. وأشارت الصحيفة إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي.
وأوضحت الجريدة أنّه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام المنصرمة، لكن المفوضية أجلّت المناقشة إلى جوان القادم رضوخًا لمعارضة عنيفة أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها.
وتتهم منظمات لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة، بإقامة شبكة سجون سرية عبر العالم. وأعربت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان “هيومان رايتس ووتش” عن قناعتها “عمليا” بوجود مثل هذه السجون، على الأقل في رومانيا وبولندا. أما لجنة الصليب الأحمر، ومقرها جنيف، فتشعر “بالقلق لمصير عدد غير معلوم” من الذين احتجزوا في إطار ما يطلق عليه الحرب على الإرهاب والمحتجزين في أماكن اعتقال لم يكشف عنها.
وطالبت اللجنة الدولية بالسماح لها بالوصول للمشتبه بهم “كأولوية إنسانية مهمة” لها. وتدين منظمات لحقوق الإنسان منذ فترة وجود ما تسميهم “سجناء أشباح” تعتقلهم المخابرات الأمريكية في أماكن مجهولة.