مشروع لإنتاج الأدوية الصيدلانية بكبودة ب 70مليارا أفادت مصادر مسؤولة بالطارف عن الانطلاق قريبا في تجسيد مشروع استثماري هام في مجال إنتاج الأدوية بمنطقة كبودة بلدية ابن مهيدي ، بطاقة 20مليون وحدة وبغلاف مالي استثماري يفوق 70مليارسنتيم وهذا بعد اتصالات قامت بها الولاية لدى صاحب المشروع من أجل إقناعه بإقامة المشروع بالولاية وهذا من خلال البرنامج المسطر الهادف إلى خلق قطب لصناعة وإنتاج الأدوية بمنطقة كبودة . و يتواجد بهذه الأخيرة حاليا عدد من وحدات إنتاج الأدوية على غرار بيوكار-التي دخلت مرحلة الإنتاج وأخرى في طور الانجاز فضلا عن مشاريع أخرى تنتظر الموافقة على ملفاتها ما سيسمح بخلق مناصب الشغل للشباب ومنهم المتخصص وتبوء الولاية مكانتها كإحدى المناطق المتخصصة في إنتاج الأدوية الصيدلانية جهويا وحتى وطنيا وهذا بعد أن تم مؤخرا تسوية إشكالية العقار الصناعي إلى جانب وضع منشآت المؤسسات المحلة أمام الراغبين في الاستثمار في الأدوية . وتشير مصادرنا إلى وجود طلبات للاستثمار في مجال إنتاج الأدوية بالنظر للخصوصيات التي تمتاز بها الجهة في هذا المجال أمام غناها بالأعشاب الطبية والصيدلانية المتنوعة باعتبار أن الغطاء الغابي ، يبقى يشكل 56بالمائة من مجموع مساحة الولاية بما يساوي 168هكتارا ، حيث أن ما تتوفر عليه المنطقة من أنواع الأعشاب الطبية يمثل خمس ما هو موجود على المستوى الوطني من هذه الثروة الهامة الشيء الذي سيجعل ،تضيف مصادرنا ولاية الطارف ،قطب متخصص بامتياز في مجال إنتاج الأدوية الصيدلانية أمام توفر كل الشروط والظروف الملائمة على تطوير هذا الميدان ،الذي سيعود بالفائدة على الجهة اقتصاديا واجتماعيا،خصوصا وأن الطلبات في الاستثمار في هذا المجال تتهاطل يوميا على المصالح المعنية في انتظار دراسة هذه المشاريع وهذا بعد أن تم مؤخرا تنصيب جهاز الكالبي للتكفل بدراسة الملفات والرد عليها ومرافقة المستثمرين في إطار إعادة تنشيط هذا القطاع. ق.باديس إحالة 20تاجرا على العدالة بسبب استعمال أجهزة القياس مغشوشة أفاد مصدر مسؤول من ملحقة القياسات القانونية لولاية الطارف عن إحالة 20تاجرا على العدالة بعد أن كشفت عملية الفحص والمراقبة لموازنهم وأجهزة القياس والكيل عدم مطابقتها للنصوص القانونية خاصة القانون 18المؤرخ في 1991/07/31 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة الذي يحدد القواعد العامة التي تساعد على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، فيما وجهت ذات المصالح اعذارات لثلاثة تجار لإصلاح أجهزة القياس والوزن لدى معتمدين قبل إحالة ملفاتهم على العدالة ،هذا فيما تم حجز 20جهاز قياس ومكاييل غير مطابقة بعد حملة المراقبة التي مست 83 تاجرا . وحسب رئيس فرع الديوان الوطني للقياسات القانونية لولاية الطارف السيد/ صالح مباركي فان أغلب أجهزة القياس والكيل المتداولة في الاستعمال في السوق التجارية المحلية تبقى غير مطابقة للمواصفات القانونية المتعارف عليها في المعاملات التجارية حيث تبقى أغلبها مغشوشة ما يلحق خسائر بالمستهلك خلال عملية الوزن والكيل في ظل تحايل بعض التجار من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع ولو كان بالغش في الكيل والميزان، حيث أن هذه الأجهزة تبقى تفتقر للطابع القانوني ناهيك عن إلى إزالة الرصاص منها للنصب والاحتيال على المستهلكين في الوزن. إلى جانب ذلك كشفت عمليات الفحص الدوري وجود أجهزة القياس مقلدة وأخرى مغشوشة في الأسواق تبقى غير معتمدة من قبل مصالح القياسات القانونية حيث تم في هذا الإطار خلال شهر رمضان فحص 296 ميزان تجاري سلمت محاضر مطابقة المواصفات ل119تاجرا فيما تم إحالة 13 محضرا للتجار المخالفين على العدالة.ويبقى الشيء الذي يقلق المصالح المعنية رواج أجهزة الوزن والقياس الصينية المغشوشة التي يتم إدخالها التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والتي تفتقر للنماذج المصادق عليها من قبل المصالح المختصة خاصة من ناحية النوعية والرقم في الطراز والرقم التسلسلي وعدم احتواءها على قرار المطابقة للنموذج. وتشتكي مصالح القياسات القانونية من تهرب وعزوف التجار عن إجراء الفحص الدوري لأجهزة القياس والموازين المستعملة التي تبقى جلها غير مطابقة للمواصفات القانونية ليبقى المستهلك الضحية الوحيد الذي يدفع الثمن من جراء هذه الممارسات السلبية في النصب والتحايل عليه التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء. ق. باديس
