ضائقة مالية تهدد الوكالة العقارية بالطارف بالإفلاس

عاني الوكالة العقارية لولاية الطارف ضائقة مالية صعبة باتت تهدد بإفلاسها وقد وصلت الأمور إلى حد العجز عن صرف أجور العمال والموظفين في عديد المرات ،ما دفع الوكالة مؤخرا إلى رفع طلب للمجلس الشعبي الولائي وهو الطلب الذي تأخر الرد عليه لحد الساعة بغرض الحصول على إعانة مالية لمساعدتها على تجاوز الوضعية التي تعرفها والتي زادت عليها معضلة الديون التي تتخبط فيها والموروثة عن الوكالات المحلة والتي فاقت 35 مليار سنتيم
تعود للسنوات الفارطة وتخص الضرائب ومستحقات مصالح أملاك الدولة نظير تحويل وإنشاء التحاصيص العقارية لفائدة الوكالات على مستوى الولاية . وحسب مدير الوكالة فإن الضائقة المالية حالت دون خوض الوكالة غمار الاستثمار في قطاع العقار بالرغم من الطلب الكبير في هذا المجال ناهيك عن الصعوبات ،التي تواجهها مصالحه في القيام بمهامها الموكلة لها في ظل قلة الإمكانيات والوسائل نتيجة الضائقة المالية ، التي تعاني منها والتي باتت تهدد التوازن المالي للوكالة . ورغم ذلك إلا أن الوكالة تعمل جاهدة من أجل الخروج من هذه الوضعية ،أين تمكنت من رفع التحدي من خلال التكفل بتسوية عديد الملفات بما فيها تسوية مشاكل المواطنين التي ظلت عالقة على مر السنوات الفارطة وتخص الحصول على وثائق الملكية أين تم تسوية لحد الآن وضعية 5356 قطعة أرضية عبر مختلف البلديات ال 24 تحصل أصحابها على عقود الملكية حتى يتسنى لهم الانطلاق في انجاز سكناتهم أو التصرف فيها ، حيث تأتي دائرة البسباس في الطليعة بتسوية 2293 حالة – القالة 1090 حالة – ابن مهيدي 548 حالة – الطارف 404 حالة – بوثلجة 496 حالة والذرعان 302 حالة. وهذا في انتظار تسوية حوالي 3 آلاف وضعية أخرى هي قيد الدراسة ، حيث يتوقع حصول أصحابها كذلك على عقودهم في أقرب وقت إلى جانب ذلك قامت الوكالة بتسوية وضعية 17 تحصيصا على مستوى الولاية ، في انتظار تسوية 7تحاصيص أخرى بعد تحويل ملفاتها من مصالح أملاك الدولة . وكشف ذات المصدر أن عدد ملفات طلبات الحصول على القطع الأرضية على مستوى الوكالة فاق ال20الف طلب ،حيث يفضل المواطنون البناء الفردي بالنظر لطبيعة المنطقة ذات الطابع الريفي والحدودي . و للإستجابة لهذا الطلب الهائل قامت الوكالة بمراسلة مديرية البناء والتعمير من أجل إنشاء تحاصيص اجتماعية عبر كل البلديات من قصد الاستجابة لكل طلبات المواطنين . وأعلن مدير الوكالة عن الشروع في عملية بيع القطع الأرضية بعد توقف دام لسنوات بسبب حل الوكالة العقارية المحلية وتصفيتها وتطهير كل الملفات ،حيث كانت البداية بعاصمة الولاية على أن تمس لاحقا بلديات أخرى ،ولو أن الأسعار التي عرضتها الوكالة بحسب مصادر أخرى تبقى باهظة ومن شأنه أن تفتح المجال أمام أصحاب المال من أجل البزنسة والمضاربة بالعقار الحضري أمام عجز المواطن البسيط شراء القطع الأرضية بالسعر المحدد للمتر المربع الواحد والذي فاق 12ألف دج أمام محدودية إمكانياتهم المادية ولظروفهم الاجتماعية،وهو السعر الذي اعتبره مدير الوكالة بالعادي باعتبار أن القطع المعروضة للبيع مهيأة و بها كل المرافق الضرورية من الغاز – المياه –والطرقات ..وغيرها ناهيك أن الأسعار الجديد من شأنها إعادة التوازن المالي للوكالة وتجاوز الضائقة المالية التي تعرفها.