فيما برأت 5 متهمين منهم رئيس المجلس الشعبي الولائي سابقا

أصدرت محكمة الجنح بالطارف في ساعة مأخرة ن ليلة أول أمس " الثلاثاء" أحكاما بإدانة 4 تهمين بالحبس النافذ وتبرئة 5 آخرين من بينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي سابقا أثناءا فصلها في قضية الوكالة الولائية للترقية العقارية الكائن مقرها ببلدية بوثلجة
أدانت المحكمة حضوريا 3 متهمين ويتعلق الأمر بمدير الوكالة " ب ، ج " بأربعة سنوات حبس نافذة والمرقي " ك ع " بعامين حبس نافذ ومحاسب الوكالة " م ن د " بعام حبس نافذ وغرمت المحكمة كل واحد منهم ب 20 مليون سنتيم كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد المستثمر التونسي "مقني محمد " صاحب وحدة (بيكو) للتجهيزات الكهرومنزلية بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم ، وفي الحكم المدني إلزام المدانين الأربعة تضامنيا بتعويض إدارة الوكالة 500 مليون سنتيم ، وبرأت ذات المحكمة 5 متهمين ويتعلق الأمر برئيس المجلس الشعبي الولائي السابق محمد عي بوعشة ومقاولين رداوي جمال وبوراوي كمال وموظفين إثنين بن حرشاش عمار وزماري مرواني ، وقد إستدعت المحكة 5 شهود من المنتخبين الذين كانوا ضمن محيط تسيير الوكالة العقارية ، وأثناء سير جلسة الحاكمة التي تولى فيها الدفاع 20 محاميا وجهت للمتهمين جملة من الاتهامات الثقيلة التي تضمنها قرار الإحالة وهي إساءة إستغلال الوظيفة ، إختلاس وتبديد أموال عمومية وإستعمالها غيرالشرعي ، الغدر وإستعمال النفوذ مع أخذ فوائد غير مستحقة والتواطؤ والتسبب بالإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية والمشاركة في التزوير وإستعمال المزور والنصب والإحتيال ، وتسمك دفاع الطرف المدني الأستاذ عمور برينيس نقيب المحامين بالطارف بالإتهامات الواردة في مضمون قرار الإحالة والخبرة القضائية وإعتبرها إجراما مصنفا بخانة الفساد المالي والاداري مذكرا بأن قيمة تبديد الأموال تجاوزت 17 مليار سنتيم ، بينما إجتهدت ترسانة دفاع المتمين المشكلة من 20 محاميا على رأسهم الناشط في حقوق الإنسان الاستاذ رشيد إدريس لإذابة الكثير من التهم التي تشابهت في التسمية وتمكن من إفتكاك البراءة لخمسة متهمين وتخفيف العقوبة لأربعة منهم بالنظر الى إلتمسات مثل النيابة التي تراوحت بين 7 سنوات حبس نافذة الى عامين حبس نافذة ، للإشارة فان هذا الملف يعد واحدا من بين ملفات متشابهة لخمسة وكالات عقارية تنتظر دورها على الحاكمة الأسابيع القادمة ،