الحكم بأربع سنوات سجنا ضد المدير السابق للوكالة العقارية بالطارف

صدر حكم ب4 سنوات سجنا ضد المدير السابق للوكالة العقارية بالطارف في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء و ذلك من طرف محكمة الطارف.
وبرأت ذات المحكمة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 1985 إلى 2002 و ذلك عقب جلسة المحاكمة ذاتها التي نظرت في وقائع نسبت لمسؤولين سابقين بذات الوكالة.
و تورط في هذه القضية التي تعود إلى جوان الأخير تسعة أشخاص من بينهم الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي للطارف الذي كان يرأس مجلس إدارة ذات الوكالة و المدير السابق لهذه الأخيرة فضلا عن ثلاثة مساعدين و 3 مقاولين و مستثمر أجنبي (تونسي) الذي ما يزال في حالة فرار.
ووجهت للمعنيين تهم استعمال النفوذ و استعمال أملاك عمومية لأغراض شخصية و تحويل أملاك عمومية و الاحتيال و الإهمال و التزوير و استعمال المزور. و مثل في إطار هذه المحاكمة التي افتتحت أمس الثلاثاء المتهمين التسعة الذين رافع عنهم 18 محاميا.
وبعد المداولة تمت تبرئة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي و المقاولين الاثنين و النطق ب4 سنوات سجنا ضد المدير السابق للوكالة العقارية و سنة واحدة سجنا ضد محاسب هذه الأخيرة فضلا عن غرامة ب200 ألف د.ج و سنتين سجنا نافذا و غرامة ب200 ألف دينار ضد المقاول الثالث و سنتين سجنا نافذا مثفوعة بغرامة ب1 مليون دينار ضد المستثمر الأجنبي الذي تمت محاكمته غيابيا.