والي وهران: “الفوضى ممنوعة وملف السكن سيجد حلول بالهدوء”

أكثر من 11.665 وحدة سكنية، تمثل في معظمها 905 مسكن ريفي لم تعرف بعد أي حركية لإنطلاقها في الميدان بوهران، وعطل الإقطاع المودع على مستوى مصالح وزارة الفلاحة من انطلاق مشاريع السكن الريفي، إلى جانب تعطل انطلاق 7000 سكن في صيغة عدل، و 2000 سكن ألبيا في مجموعها برامج هامة تنتظر إشارة الضوء الأخضر حتى تنطلق.
وأوضح والي وهران أمس خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس، أنهم في مواجهة مئات من طلبات السكن، وهي طلبات بصدد إيجاد الحلول على حد قوله، مؤكدا” السكن من أصعب الملفات التي نواجهها يوميا”، وتوجه الولي إلى الموطنين برسالة تحثهم على التزام الهدوء والثقة في الإدارة للإستفادة من السكن، مردفا “ملف السكن سيجد الحلول بالهدوء….ليس هناك أي مبرر لفتح باب الفوضى”، متوعدا الأشخاص الذين يزعزعون أمن الولاية بطرق الفوضى كالأشخاص المقتحمة للأسطح خلال الآونة الأخيرة.
وتأسف الوالي عن الظاهرة الدخيلة لغزو الأسطح التي شهدها وسط مدينة وهران شهر رمضان، مؤكدا تصديهم بشتى الوسائل المتاحة للفوضى التي تهدد تشويه المحيط والإستلاء على أجزاء البنايات والعقارات، محذرا بلغة شديدة أنه لا يوجد أي مبرر يجعل الشخص المغبون يقوم بتصرفات همجية حتى يحصل على سكن، وأن توزيع السكنات سيتم بصرامة بعد تحقيقات موضوعية تعطي لكل صاحب حق حقه، مشيرا إلى أن عمليات هدم الفوضوي متواصلة وتسنى طيلة عهدته نسف 482 بيت قصديري.
توقف إنجاز 5254 وحدة سكنية لمشاكل تقنية ومالية
وكان لملف السكن أن شخص واقع مرير لتعطل عديد البرامج التي استفادت منها وهران، حيث توقفت 5254 وحدة سكنية لمشاكل تقنية ومالية بوهران. وأرجعت لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، في ملف أعدته العجز القائم في توزيع السكنات إلى العدد المتزايد للطلب على السكن، موازاة مع قلة العرض، معتبرة البرامج التي استفادت منها الولاية بغير الكافية لتغطية جميع الطلبات المتزايدة والمقدرة في سكنات السوسيال لوحدها ب 120 ألف وحدة سكنية، إلى جانب التأخر في إنجاز المشاريع السكنية، والنزوح السكاني من ولايات مجاورة إلى القطب الإستيراتيجي لوهران، مما جعل عدد البيوت الفوضوية يتكاثر، متطرقة في التقرير إلى عدم احترام مخططات شغل الأراضي مما حل دون تخصيص أوعية عقارية ملائمة لإنجاز السكن.
وأوصت اللجنة بضرورة تخصيص حصص سكنية اجتماعية لطالبي السكن الاجتماعي، المودعة على مستوى دائرة وهران، حيث لم تقضي الدائرة بعد على غبن العائلات الطالبة للسكن منذ السبعينيات بدليل وصلات السكن التي يحوزون عليها.
ودعت اللجنة إلى تذكّر البلديات غير المستفيدة من برامج سكنية حتى تستفيد من حصص، كبلديتي سيدي الشحمي ومرسى الكبير، متطرّقة في الملف إلى استعجال الحلول التي من شأنها تفعيل البرامج الريفية من أجل الحد من ظاهرة النزوح نحو المدن.
طلبات سكن منذ السبعينيات ومرسى الكبير بلدية منسية في برامج الإسكان
وخلصت اللجنة في توصيات قدمتها إلى طلب التدخل في إنشاء خلية مختلطة بقرار ولائي تعمل على منع توسع البيوت القصديرية، حيث فصّلت بموجب تقرير عن الخرجات الميدانية التي قادتهم إلى البرامج السكنية المعطلة عبر بلديات بوجود عوائق حالت دون استلام حصص هامة في آجالها، بما فيه بدائرة قديل، مشروع 500 وحدة سكنية اجتماعية و50 سكن ألبيا ببلدية قديل، 300 وحدة اجتماعية و1000 سكن أراشبي في بلدية بن فريحة، 250 سكن اجتماعي بحسيان الطوال ببلدية بن فريحة، وفي نفس الدائرة تم تسجيل ضمن المشاريع التي لم تعرف انطلاق الأشغال 30 وحدة سكنية اجتماعية بحسيان الطوال و125 سكن صيغة ألبيا في حاسي مفسوخ.
وأشارت لجنة السكن إلى أن التهيئة الخارجية وعدم إيجاد مسلك لجميع مياه قنوات الصرف الصحي وراء تعثر استلام سكنات دائرة قديل، أما عن دائرة السانية فحدث ولا حج تعتبر من الدوائر شبه المقصي سكنانها من برامج السكن الإيجاري العمومي “سوسيال”، تشهد إنجاز 3683 وحدة سكنية اجتماعية يضاف إليها 1000 سكن جديد لامتصاص الفوضوي المنجزة ببطيوة، بينما بصيغة عدل تشهد 7700 وحدة سكنية في طريق الإنجاز مع 4100 سكن ألبيبي.
حيث تعرف توقف أشغال 600 سكن اجتماعي، مذ عامين من طرف شركة إيديكو بعين البيضاء، ومشروع 42 وحدة سكنية صيغة ألسبي في الكرمة بسبب وفاة المرقي، أين تم تحويل المشروع لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد أن تحمّل المكتتبين أنفسهم مبالغ مالية تصل إلى 150 مليون سنتيم لإيصال الشبكات، ومن أهم المشاريع المعطلة بدائرة السانية 2000 وحدة سكنية اجتماعية.
10 آلاف وحدة سكنية بوادي تليلات موجهة إلى منكوبي بلدية وهران
هذا ولا يستثنى تعطل المشاريع بدائرة وادي تليلات التي في مجموعها تضم 11250 وحدة سكنية اجتماعية، 10 آلاف وحدة موجهة لفائدة سكان بلدية وهران، حيث توقفت أشغال 2000 وحدة سكنية ببلدية تليلات و300 سكن ببلدية البرية، فيما تعاني المؤسسات من إتمام 3000 وحدة إيجارية عمومية، و700 وحدة أخرى بنفس البلدية إضافة إلى 250 وحدة سكنية في طافراوي.
ودائما التهيئة الخارجية حسب الزيارات الميدانية للجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي وراء تعثير برنامج استلام وتوزيع السكنات بالولاية، يضاف إليه فضيحة تجمع المياه القذرة في إنجاز 200 سكن في المهدية. زيادة على تأخر 1300 وحدة سكنية بالمحقن، و200 سكن إيجاري عمومي بسيدي بن يبقى حبيس الأشغال منذ قرابة عقدين من الزمن.