موظف ببلدية وهران يقود عصابة لبيع سكنات "سوسيال" وهمية مقابل 350 مليون

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية، مكونة من ستة أفراد من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 29 إلى 53 سنة، تورط أفرادها في قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية الرسمية، تقليد الأختام، سوء استغلال الوظيفة، استغلال مقرات عمومية لممارسة أعمال إجرامية ،النصب والاحتيال مع العود،وانتحال صفة.
وجاءت عملية التوقيف اثر شكوى التي أودعها احد ضحايا هذه العصابة الاجرامية ،حيث باشرت ذات الفرقة تحرياتها ،والتي أفضت إلى تحديد هوية الرأس المدبر لهذه الشبكة وهو عامل بمندوبية البلدية بالحمري، وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية ،واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم ضبطه متلبسا وبحوزته 03 أختام مقلدة مستطيلة الشكل ودائرية لمؤسسات وهيئات إدارية ،وثائق ومحررات إدارية، مبلغ مالي قدر ب9.3مليون سنتيم من عائدات النصب .
الى جانب نسخ من بطاقات التعريف الوطنية .ومواصلة للتحريات المعمقة تمكن عناصر الفرقة من تحديد مكان تواجد باقي أفراد الشبكة الذين جعلوا من أحد المساكن مقرا لممارسة نشاطهم المشبوه والمتمثل في اصطياد ضحاياهم بإيهامهم ببيع سكنات اجتماعية مقابل مبلغ مالي قدر ب350مليون سنتيم، أو بتأجير شقق فاخرة وإعادة بيعها لنفس الضحايا مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 700مليون إلى 1.5مليار سنتيم، أو إيهامهم بشراء شقق وفيلات تباع عن طريق المزاد العلني بعد التوسط لهم مع محافظ البيع بالمزاد العلني، من أجل تسهيل عملية الشراء .
وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية و استصدار إذن بالتفتيش الصادر من طرف السيد وكيل الجمهورية بمحكمة فلاوسن، كانت النتائج إيجابية بالإيقاع بباقي أفراد العصابة الإجرامية التي كانت وحجز 04 أختام من مختلف الأحجام والأشكال لمؤسسات إدارية وهيئات عمومية ، 09 محاضر التحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص المتعلقة بالاستفادة من السكنات الإقامة 05 نسخ من قسيمة دفع المستحقات جبائية بالقطع الأرضية،الى جانب نسخ من محررات إدارية (بطاقة تعريف وطنية ، رخصة سياقة ) ،ونسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات، و 13 هاتف نقال. وقد تمّ تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.