المتورطون في اضرام حريق غابة قوراية تلقوا أموال من الخارج لزعزعة استقرار البلاد

كشف اليوم الاثنين وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، عن عدة حقائق حول حريق غابة قوراية والذي أدى الى وفاة شخصين، وقال إن التحقيقات اكدت أن احد المتورطين اعترف بتلقيه أموال بالعملة الصعبة من الخارج للقيام بهذا الفعل من أجل زعزعة استقرار البلاد والمساس بالسكينة العامة.
حيث تمكنت مصالح الضبطية القضائية بولاية تيبازة من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال. وفي ندوة صحفية نشطها وكيل الجمهورية السيد "كمال شنوفي" بمقر محكمة شرشال، لإعلام الرأي العام بوقائع القضية أوضح المسؤول أن مصالح الدرك والأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات وتحقيقات واسعة عقب اندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين وحدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل وثروة حيوانية وفلاحية وغابية، لتحديد أسبابها.
وأضاف، أنه التمس ايداعهم الحبس المؤقت فيما التمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و 2 داخل التراب الوطني.
وكانت من جهتها مصالح الدرك الوطني قد أوقفت في قضيتين منفصلين ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر وسيد اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم ايداع احدهم الحبس المؤقت ووضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية. للتذكير، فقد سجلت ولاية تيبازة على غرار 10 ولايات أخرى، نشوب حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي ما تسبب في موت شخصين بقوراية "حرقا" وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة وإتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي. وفي زيارة للوزير الأول لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين والاطلاع عن قرب عن حجم الخسائر، أكد السيد عبد العزيز جراد أن "فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة " معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة وعميقة ومشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حل ثبوت التهمة.