2020 السنة التي غيّرت العالم

2020 سنة غيّرت العالم كما لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية، ففي غضون 12 شهرا، شلّ فيروس كورونا المستجد الاقتصاد واجتاح المجتمعات وحجر نحو أربعة مليارات إنسان في منازلهم وحصد الوباء أرواح أكثر من 1,6 مليون نسمة وأصيب ما لا يقل عن 72 مليونا بفيروس كورونا المستجد.
وما كان أحد ليتصوّر حجم الكارثة عندما أعلنت السلطات الصينية في 31 ديسمبر 2019 تسجيل 27 إصابة بالتهاب رئوي فيروسي في ووهان في وسط الصين. غداة أول وفاة في ووهان، في الحادي عشر من ديسمبر 2019 أغلقت السلطات سوق الحيوانات الحية للاشتباه بارتباطها بظهور الفيروس. في السابع من جانفي، أعلن المسؤولون الصينيون تحديد فيروس جديد سمي "2019-ان كوف.
وفي غضون أيام قليلة، بدأت تسجل إصابات في آسيا وفرنسا والولايات المتحدة. في نهاية جانفي، باشرت الدول إجلاء مواطنيها من الصين. وبدأت الحدود تغلق فيما وُضع المقيمون في ووهان في إقليم هوباي الذي يزيد عددهم عن خمسين مليونا، في الحجر الصحي.
بدت سنة 2020 في مطلعها واعدة "سياسيا" بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعيين حكومة وتعهدات بتغيير المجالس المنتخبة وبعث عجلة الاقتصاد، إلا أن غالبية الوعود التي قدمتها السلطة تحطمت على صخرة فيروس كورونا والظروف الإستثنائية التي رافقت الجائحة منذ شهر مارس الماضي.
الجزائر تسجّل أول حالة إصابة شهر مارس
سجلت الجزائر أول حالة إصابة بفيروس كورونا شهر مارس، لتدخل البلاد في مرحلة استثنائية تجسّدت في القرارات المتخذة تباعا، حيث انعكس انتشار الفيروس على الحياة السياسية سواء الرسمية أو الحزبية، وضربها في مقتل، لتؤجل السلطات الرسمية من الرئاسة وصولا للحكومة سلسلة النشاطات والبرامج السابقة، وتدخل معها الأحزاب السياسية في مرحلة سبات سياسي لا تزال تداعياته متواصلة بسبب منع التجمعات.
لم تكتف جائحة كورونا بوضع السلطات الرسمية أمام تحديات الظروف الاستثنائية، إذ ضربت أعلى هرم عدة قطاعات، فتتابعت منشورات إعلان عدد من المسؤولين سواء المحليين أو القائمين على رأس بعض القطاعات عن إصابتهم بفيروس كورونا، على غرار عدة رؤساء بلديات، ورؤساء أحزاب منهم عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، كما طالت الحكومة بإصابة وزير العمل الهاشمي جعبوب.
ملفات الفساد تتصدّر المشهد العام
تواصلت محاكمات ملفات الفساد المنطلقة في 2019، حيث كشفت عن أرقام فساد كبيرة تورط فيها مسؤولون سابقون في الدولة ليبقى تساؤل المواطنين حول استرجاع الأموال المنهوبة متواصلا، بعد المبالغ المهولة التي ظهرت في ملفي تركيب السيارات وتمويل حملة العهدة الخامسة.
وشهدت المحاكمات توسع دائرة المسؤولين المتهمين ليبلغ عدد الوزراء المتابعين 34 وزيرا سابقا وعلى رأسهم الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من رجال الأعمال ليشكل علي حداد محور العديد من القضايا التي كشفت عن تغلغل المال في السياسة.
كما طالت التحقيقات النواب البرلمانيين كبهاء الدين طليبة وعدد من النواب الذين طالبت وزارة العدل برفع الحصانة عنهم، وكذلك مسؤولون في عدة قطاعات على رأسها القطاع البنكي وحتى رؤساء البلديات.
شهدت سنة 2020 أيضا، مغادرة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لسجن البليدة في ال10 من شهر فيفري بعد إدانتها ب 3 سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة، على خلفية اتهامها في ما يعرف بقضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش، وهي القضية التي تسيّدت فترة الحراك الشعبي وزجت بوجوه ثقيلة في السجن على رأسهم الفريق محمد مدين ومستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة واللواء المتقاعد بشير طرطاق.
توقّف مسيرات الحراك الشعبي
شهدت جمعة 20 مارس 2020 أول توقف لمسيرات الحراك الشعبي منذ انطلق في 22 فيفري 2019، حيث تراجع "الحراكيون" عن مواصلة الخروج للشارع تخوّفا من انتشار فيروس كورونا. وذلك وسط دعوات من وجوه فاعلة في الحراك بضرورة تعليقه بعد قرابة الشهر من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الجزائر.
رغم كورونا مشروع تعديل الدستور مرّر
كشفت الرئاسة منتصف ماي الماضي عن مسودة مشروع تعديل الدستور، الذي طرحته للنقاش العام ليعرف النشاط السياسي بعض النشاط بعد شهرين من السكون.
وأعلنت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور عن تسلمها لآلاف مقترحات التعديل بعدما أثارت عدة مواد جدلا واسعا وسط الساحة السياسية والنخبوية، على رأسها استحداث منصب نائب الرئيس ومشاركة الجيش خارج الحدود والمادة المتعلقة بإقرار تدابير خاصة لبعض البلديات، لتختتم لجنة لعرابة الجدل بإسقاط مقترح منصب نائب الرئيس فقط.
وجاء الصدام الثاني حول مشروع تعديل الدستور مع المعارضة تحت قبة البرلمان، حيث قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت، بعد قرار السلطات عرض نسخة الدستور للتصويت دون مناقشة من النواب.
ونظم الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر، بعد اختيار المناسبة لرمزيتها الوطنية، في حين مر الاستفتاء وسط أجواء استثنائية بسبب البروتوكول الصحي وغياب الرئيس للعلاج بألمانيا.
وبلغت نسبة المشاركة 23.84 لتكون الأضعف في تاريخ الاستحقاقات الإنتخابية، وقد صوت 66.80 بالمائة لصالح مشروع الدستور الجديد الذي ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
مرض الرئيس
أعلنت الرئاسة في 27 أكتوبر نقل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، قبل أن يتم نقله إلى العلاج بألمانيا تبعها غياب الرئيس، وهو ما خلّف تجميد الكثير من النشاطات والقرارات، على رأسها اجتماع مجلس الوزراء المبرمج عقده أسبوعيا بشكل دوري.
وتواصل غياب الرئيس على مدار 45 يوما، قبل أن يبث فيديو على صفحته عبر موقع تويتر، سجّل من مكان إقامته بألمانيا، حيث يواصل فترة النقاهة، مع تأكيد الرئاسة على متابعة الرئيس للوضع في البلاد بدقة، حيث تخلل ذلك توجيهاته بإعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد تحضيرا للانتخابات المحلية والتشريعية المسبقة. والتعليمة الأخيرة الموجهة للوزير الأول عبد العزيز جراد حول انطلاق التلقيح ضد فيروس كورونا جانفي الداخل.
شخصيات بارزة رحلت
عرفت سنة 2020 رحيل عدة وجوه بارزة بعضها متأثرا بفيروس كورونا المستجّد، إذ ودّع الجزائريون المجاهد الرائد لخضر بورقعة القيادي بالولاية التاريخية الرابعة في 4 نوفمبر متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد-19، معلّقين أنهم ودّعوا مناضل ما قبل الاستقلال وما بعده في شهر الثورة التحريرية.
كما عرفت 2020 رحيل عدة وجوه من الأسرة الثورية، إذ توفي في 4 من ماي المجاهد وعضو مجموعة ال 22 التاريخية عبد القادر لعمودي عن عمر يناهز 95 سنة.
وبعد أقل من أسبوع، انتقل لرحمة الله في 10 ماي المجاهد والرئيس السابق لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا عمر بوداود عن عمر ناهز 95 سنة.
كما توفي في 23 جويلية المجاهد ووزير الاتصال الأسبق، لمين بشيشي عن عمر ناهز 93 سنة.
وفي 27 جويلية وافت المنية المجاهد ورئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، عن عمر ناهز 92 سنة.
وشهد شهر أكتوبر وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار في 13 أكتوبر عن عمر ناهز 83 سنة .
ومن الأسرة الثورية أيضا، شهدت سنة 2020 رحيل المجاهد والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي وافته المنية فجر 25 نوفمبر عمر ناهز 82 سنة.
كما عرفت 2020 رحيل وزير الداخلية الأسبق نور الدين زرهوني صبيحة 18 ديسمبر عن عمر ناهز ال83 سنة.