رغم إعادة انتخابه بطريقة رسمية وشرعية لعهدة جديدة :ولد علي يصر على تنحية بيراف من على رأس اللجنة الأولمبية

تتواصل القبضة الحديدية بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية، رغم إعادة انتخاب مصطفى بيراف رئيسا جديدا لأعلى هيئة رياضية جزائرية.ويغذي هذا الصراع إصرار وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، على تنحية بيراف من على رأس اللجنة الأولمبية بشتى الوسائل بعد أن فاز الأخير بمعركة الصندوق، وهو ما يصنف في مفهوم اللجنة الأولمبية الدول ب"التدخل" غير الشرعي في تسيير هيئة رياضية تحتكم إلى قواعد الميثاق الأولمبي وتخضع لقوانين دولية غير قابلة للطعن تحت طائلة التعرض لعقوبات دولية قاسية، تقضي على الأخضر واليابس في الرياضة الجزائرية. إن وزير الشباب والرياضة، يرفض التراجع عن موقفه المعادي والرافض لبقاء مصطفى بيراف رئيسا للجنة الأولمبية الدولية، رغم إعادة انتخاب الأخيرة بطريقة رسمية وشرعية لعهدة جديدة، حيث يقود الوزير حملة مضادة لمحاولة تنحية بيراف من منصبه، من خلال دعم ال38 اتحادية التي طعنت في شرعية انتخاب مصطفى بيراف، رغم أن الأخيرة لا تشكل الأغلبية في الجمعية العامة، وتسعى الوصاية لترجيح كفة المعارضين بكل الطرق، الأمر الذي يهدد مستقبل الرياضة الجزائرية على الساحة الدولية، بالنظر للقوانين الصارمة للجنة الأولمبية الدولية بهذا الشأن والتي لا تتسامح بتاتا مع أي "تدخل حكومي" في الهيئات الرياضية التابعة لها. وفي سياق آخر، كشفت مصادر بأن اللجنة الأولمبية الدولية وعلى رأسها مسؤولها الأول، توماس باخ، تراقب باهتمام ما يجري بين "الكوا" والوصاية، خاصة في ظل توفرها على تقارير إعلامية وتصريحات تبرز تدخل وزارة الشباب والرياضة في تسيير "الكوا"، وأضافت مصادرنا إلى أن هيئة باخ أخذت بعين الاعتبار تصريح وزير الشباب والرياضة السابق سيد علي لبيب، عند إعلانه الانسحاب من سباق رئاسة "الكوا" خلال أشغال الجمعية الانتخابية، والمتضمن قوله إنه انسحب بسبب وجود "تدخلات فوقية" في اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهو ما اعتبره خرقا مفضوحا للقوانين، وهي التصريحات التي تورط مباشرة الوصاية، كما أن اللجنة الأولمبية الدولية تتابع بشكل دقيق كل ما يكتب وينشر حول اللجنة الأولمبية الجزائرية وخلافها مع وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي يضعها في الصورة حول كل ما يجري بصفة يومية
وتستدعي المعطيات الحالية تدخلا مباشرا من الوزير الأول، عبد المجيد تبون، لوضع حد لهذا الجدل القائم والذي قد يكلف الرياضة الجزائرية غاليا، على اعتبار أن لجوء اللجنة الأولمبية الدولية لإصدار عقوبات دولية على الجزائر سيكلفها "تجميد" نشاط كل الرياضات، بداية من مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية، على غرار مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، والمنتخب الوطني لكرة القدم المعني بتصفيات "كان 2019" ومونديال روسيا 2018، فضلا عن كل المشاركات الرياضية الأخرى سواء إقليميا أو قاريا ودوليا، ما قد يقضي على آمال الرياضيين الجزائريين ويكبد الدولة الجزائرية خسائر مادية هي في غنى عنها جراء سياسة التقشف المالي