الوصاية لم تطبّق القوانين في خلافها مع اللجنة الأولمبية

كمال قمار، الأمين العام السابق لوزارة الشباب والرياضة ل«المساء»:

هل ستتراجع وزارة الشباب والرياضة وتضع حدا لصراعها مع مصطفى بيراف بعد الاعتراف الرسمي الصادر عن اللجنة الدولية الأولمبية بخصوص شرعية انتخاب هذا الأخير على رأس الكوا؟ علما أن رئيس اللجنة الدولية الأولمبية الألماني توماس باش راسل مرتين الكوا، المرة الأولى هنأ فيها بيراف على انتخابه من قبل الجمعية العامة الانتخابية والمرة الثانية اعترف فيها بصفة رسمية انتخاب هذا الأخير على رأس اللجنة الأولمبية. موقفان واضحان بينا أن كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة لإبطال شرعية انتخاب مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية باءت كلها بالفشل. فهل الوصاية لم تحسن تطبيق القوانين الرياضية أم أن الاستراتيجية التي بنتها قبل خوض عمليات تجديد الهيئات الفيدرالية الرياضية لم تكن مجدية، يتساءل الملاحظون الذين تابعوا عن قرب كل مراحل عملية إعداد الجمعيتين العادية والانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية؟ المساء اختارت إثارة هذا الموضوع مع الأمين العام السابق لوزارة الشباب والرياضة كمال قمار وأجرت معه هذا الحوار في محاولة منها لتنوير الرأي العام الرياضي حول الأسباب التي أدت إلى وقوع خلاف كبير بين الوصاية واللجنة الأولمبية.
كيف تقيّمون عملية تجديد الهيئات الأولمبية؟
❊❊ كإطار سابق في وزارة الشباب والرياضة، سهر من قبل مباشرة على عمليات تجديد الهيئات الرياضية، أقول أنه تم ارتكاب هذه المرة عدة أخطاء بسبب غياب استراتيجية عمل واضحة المعالم لدى الوصاية وعدم إلمام مسؤوليها بالقوانين المعمول بها. الوزارة لم تتبع في هذا الإطار القوانين الخاصة بالجمعيات الرياضية والتي تفرض عليها تنصيب لجنة مشتركة بين الوصاية ووزارة الداخلية، مهمتها مراقبة الجمعيات الانتخابية للهيئات الرياضية وقد ارتكبت خطا فادحا من خلال إهمال هذا الإجراء الذي كان كفيل بتفادي كل الفوضى والأخطاء التي وقعت خلال تلك العمليات.
وحتى بالنسبة لانتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية؟
❊❊اللجنة الأولمبية الجزائرية تمثل إطارا ذات منفعة عامة ومن الطبيعي أن تخضع للقانون الخاص بالجمعيات الرياضية.. الوزارة لم تسارع في نظري للحد من الخلافات التي وقعت بينها وبين اللجنة الأولمبية، وتوهمت عن خطأ أن هذه الأخيرة مستقلة عن الوصاية ولا يمكن بالتالي التدخل في المسار الذي اختارته لتنظيم الجمعيتين العادية والانتخابية، مع العلم أنه وقعت خروقات قانونية كبيرة في هذه العمليتين. كان من الأجدر على وزارة الشباب والرياضة المبادرة بتنصيب لجنة عقلاء بعد ظهور الخلافات بين الطرفين لكنها لم تفعل ذلك، وحسب رأيي، فإن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي تم تغليطه من قبل إطاراته حول الكيفية التي كان يجب اتباعها في الخلاف الذي حصل له مع مصطفى بيراف.
كيف تحددون هذه الأخطاء؟
❊❊الخطأ الأول الذي ارتكبته الوصاية هو مطالبتها لبعض الاتحاديات الرياضية الأولمبية بالانسحاب من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بعد انتخاب مصطفى بيراف رئيسا لهذه الأخيرة. كان الأجدر بهذه الاتحاديات الرياضية الانسحاب قبل الجمعية الانتخابية وليس بعدها. وحسب علمي، فإن بعض رؤساء هذه الهيئات الفيدرالية الرياضية لم يكونوا مقتنعين بموقف وزارة الشباب والرياضة في محاولاتها لإبطال شرعية انتخاب مصطفى بيراف.
هل تعتقدون أن الأمور ستهدأ بين الوزارة والكوا؟
❊❊من الصعب الجواب بالتدقيق على هذا السؤال، فمن جهة الوصاية اختارت السير في استراتيجية لا يمكن لها التراجع عنها بسهولة لكونها تمثل السلطة العمومية المكلفة بالرياضة، وحسب رأيي سيتضح موقفها من انتخاب بيراف عقب صدور قرار المحكمة الرياضة الجزائرية التي كانت قد تلقت شكوى رسمية من الاتحاديات الرياضية الست الأولمبية أدانت فيها الكيفية التي سمحت لمصطفى بيراف بالفوز بعهدة جديدة على رأس الكوا.
لكن أصبح واضحا أن قوانين اللجنة الدولية الأولمبية لا تقبل بتدخل السلطات المكلفة بالرياضة في شؤون اللجان الوطنية الأولمبية؟
❊❊أظن أن اللجنة الدولية الأولمبية لن تتوقف فقط عند الاعتراف الرسمي بانتخاب مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، بل ستطالب وزارة الشباب والرياضة بتوضيحات حول القرارات التي اتخذتها بخصوص عدم شرعية مشاركة بعض الأشخاص في انتخابات الاتحاديات الرياضية الأولمبية، وهذا ما سيزيد في التوتر الحاصل ضمن الحركة الرياضية الوطنية التي أضحت اليوم منقسمة على مصراعيها.