قضية جمعية "لاراديوز" قريبا أمام غرفة الإتهام بوهران

الإطار المتورّط يطالب بالإفراج المؤقت

علمت "الوطني" من مصادر موثوقة، بأنه سيتم اليوم تحويل الملف الخاص بقضية النصب والإحتيال مع التزوير واستعمال المزور، المتابع فيه رئيس جمعية لاراديوز الرياضية المدعو (ق.ش) وإطار بمديرية الضرائب "وهران غرب" الكائنة بحي البدر، المدعو (ب.م) من الغرفة السادسة بمحكمة وهران، نحو غرفة الإتهام بمجلس قضاء وهران، وذلك بناء على استئناف دفاع المدعو (ب.م) في أمر إفادة موكله بالإفراج المؤقت، بعدما أودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت، نهاية الأسبوع المنصرم، فيما لا يزال رئيس جمعية لاراديوز (ق.ش) مستفيدا من الإفراج المؤقت.
وقائع القضية تعود إلى شهر جانفي الفارط أين فجرت إدارة مصلحة السجل التجاري التي تلقت ملفا خاصا بالمدعو (ق.ش) الذي قدم شهادة عدم الإخضاع للضريبة مزورة، لذا طالبت الإدارة مفتشية الضرائب بفتح تحقيق داخلي حول الوثيقة الرسمية الخاصة بمستخرج الجداول لأحد محلات بيع الألبسة والمعدات الرياضية "فيكتوريا" الكائن بحي مارافال، وبعد تحويل الملف على مصالح الأمن التي باشرت هي الأخرى التحقيق، اتضح بأنه ثمة هناك موظفا بمصلحة الضرائب قام بتزوير الوثيقة الخاصة بعدم الإخضاع للضريبة وراح يسلمها للمدعو (ق.ش) رئيس جمعية لاراديوز، فحسب مصادر "الوطني" فالوسيط الذي أوصل رئيس الجمعية (ق.ش ) بالموظف (ب.م) المودع الحبس المؤقت هو أحد أعضاء الجمعية الذي كان على علاقة بالمدعو (ب.م) 15 سنة خبرة موظف بوكالة زغلول للضرائب شرق.
هذا الأخير الذي أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، بحكم الوكالة الملتحق بها وكالة زغلول للضرائب شرق، لا مديرية الضرائب وهران غرب، التي ختمت بختمها وثيقة عدم الإخضاع الضريبي، التي دونت بخط اليد، الذي أنكر المتهم (ب.م) أنه خطه، فيما أفاد رئيس جمعية "لاراديوز" (ق.ش) بأن (ب.م) أبلغه بأنه عليه دين 14 مليون سنتيم، في حين لم يكن مدانا سوى بمبلغ 5 ملايين سنتيم، فيما أثبتت من جهتها الخبرة الفنية، بأن الاستمارة التي يتم ملؤها من أجل استخراج شهادة عدم الخضوع للضريبة، لم يعد معمولا بها منذ سنة 2006 ، كما أن المدعو (ق.ش) بعد تجميد نشاط محله، لم يقم بشطب سجله التجاري من المركز الوطني للسجل التجاري حسب تصريحاته، الأمر الذي جعل الديون تتراكم عليه في انتظار قرار غرفة الإتهام الأسبوع المقبل.