بلديات تيارت تستقبل 454 ملف

بغرض تسوية وضعية البنايات الفوضوية

ألحت السلطات الولائية لولاية تيارت على ضرورة تنشيط مصالح رقابة التهيئة العمرانية و البناء و التنسيق مع مختلف الجهات لمكافحة البناء الغير الشرعي و تعزيز مراقبة مقاييس البناء والتعمير و بالموازاة مع ذلك دعت إلى ضرورة تفعيل الملف المتعلق بالقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها من أجل حل كل المشاكل العمرانية جاء ذلك خلال الاجتماعات الدورية و المنعقدة بمقر الولاية. و في هذا الاطار، أوضح مدير البناء و التعمير أنه تم سحب نحو 6356 استمارة تصريح، فيما استقبلت المجالس الشعبية البلدية ما مجموعه 454 ملف تسوية ، أودع منها 366 ملف لدى مديرية التعمير، و استكملت الدراسة ل132 ملف حولت إلى لجان الدوائر للبث و الفصل نهائيا فيها . حيث درست اللجنة الدائرية لمهدية 13 ملف أما بخصوص عقود التعمير و المراقبة فتراجع فيها عدد الطلبات مقارنة بالعام الماضي 2009 نظرا إلى إصدار القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و توجه المواطنون إليه لتسوية وضعياتهم ، و قد تم دراسة خلال الاشهر الخمسة الماضية 208 طلب تمت الموافقة على 74 طلب منها 56 رخصة بناء، 04 رخصة هدم، 07 شهادة تقييم 03 شهادة مطابقة ، 04 مناصفة بين رخصة التجزئة و شهادة التعمير علما أنه خلال العام الماضي تمت دراسة 2066 طلب تمت الموافقة على 1483 طلب منها أما بخصوص المخالفات المسجلة ما بين شهر جانفي و أفريل فقد تم تسجيل إجمالا 66 مخالفة تعلقت كلها بالبناء بدون رخصة. و معروف أن وضعية آليات التعمير التي سطرت بشأنه الولاية برنامجا شاملا لتغطية جميع البلديات بادوات التعمير، أسفرت على مراجعة و إعداد 33 دراسة شملت 42 بلدية منها 10 مراجعات تمت المصادقة عليها انبثق عنها 162 مخطط شغل أراضي تمت المصادقة على 142 دراسة و 26 دراسة جيوتقنية و سمحت هذه الدراسات بتوفير احتياطي عقاري مهم يقدر ب 6250 هكتار ستمكن إنجاز مشاريع تنموية متعددة.