إحصاء أكثر من 77 ألف بناية غير مطابقة لشروط ومقاييس البناء

نور الدين موسى.. "حل مؤسسة ترقية السكن العائلي من صلاحيات مجلس مساهمات الدولة

شدد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، خلال الاجتماع التقييمي لمدراء التعمير والبناء ل 48 ولاية على ضرورة احترام المعايير الجغرافية والمناخية لدى إنجاز مجمعات سكنية، كما أن النتائج السلبية للتعمير السريع أثرت على النسيج العمراني، ونتج عنها مشاهد مشوهة للإطار المبني، وهي للأسف كما قال "ظاهرة غزت معظم المناطق في البلاد". ووجه الوزير تعليمات صارمة للمدراء الولائيين لمراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير مع تحديد التقديرات على أساس الاحتياجات الدقيقة وعلى أساس الإمكانيات الفعلية لتجنيد الأراضي القابلة للتعمير، إضافة إلى إعادة تثمين العقار داخل الأنسجة العمرانية الموجودة وكذا التحكم الصارم في التوسعات الجديدة، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تقام فيها مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي بخصوص تمويل الطرق والشبكات الأخرى الأولية والثانوية المقررة لعام 2008. وفيما يتعلق بمراقبة قواعد التعمير لاسيما تسليم رخصة البناء، وحتى يتم التكفل بالبطاقية الوطنية التي تم إنشاؤها بموجب القانون السالف الذكر يجب العمل بعقود التعمير التي هي المرجعية في استعمال الأراضي وحقوق البناء، وأكد الوزير على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على هذه العقود من طرف المواطن وتكون المدة التي تمنح فيها على أكثر تقدير أسبوعا واحدا بدلا من 3 أشهر. وأظهرت إحصائيات مديرية البناء والتعمير بوزارة السكن والعمران التي عرضت أمس أمام المسؤول الأول على قطاع السكن خلال الاجتماع التقييمي لمدراء التعمير والبناء ل 48 ولاية أن المراقبة في مجال العمران سمحت باكتشاف 77 ألفا و455 بناية غير شرعية تم تشييدها دون الحصول على رخصة بناء، كما أنها لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في تلك الرخصة. وكان العدد الكبير من البناءات غير الشرعية قد تم انجازها دون الحصول على رخصة البناء وبلغت 71 ألفا و116 بناية، و6 آلاف و339 بناية غير شرعية أخرى أنجزت دون مطابقتها للشروط التي تضمنتها رخصة البناء المسلمة من قبل مديريات البناء والتعمير، وهذا منذ عام 2005 حتى السداسي الأول من عام السنة الجارية. وأظهر تقرير الوضعية الذي عرضه مخلوف آيت سعادة، إطار بالمديرية المركزية للبناء والتعمير أن منحى البناءات غير الشرعية ما فتئ يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى، بدليل تسجيل 23 ألفا و328 بناية غير شرعية عام 2005، لتنخفض سنة 2006 إلى 20 ألفا و449 بناية غير شرعية، ليرتفع مجددا عام 2007 إلى 20 ألفا و783 بناية غير شرعية، ليسجل انخفاضا خلال السداسي الأول من العام الجاري ب 13 ألفا و313 بناية غير شرعية. وبشأن عمليات الهدم للبناءات غير الشرعية بلغ عددها 10 آلاف و962 بناية مع تحرير ملفات ل 4 آلاف و924 بناية غير شرعية أحيلت على القضاء، أما التي صدر بشأنها قرارات قضائية بلغت 249 بناية. في سياق آخر بلغ عدد رخص البناء التي سلمتها وأصدرتها مديريات التعمير والبناء منذ عام 2005 إلى السداسي الأول من عام 2008 نحو 296 ألف و755 رخصة، و7 آلاف و162 أمر بالهدم، و7 آلاف و123 شهادة مطابقة، و6 آلاف و977 رخصة عمران، وألفين و565 رخصة تقسيم و5 آلاف و182 شهادة تجزئة بمجموع إجمالي ب 325 ألف و784 شهادة.