أميار يعبثون بحافلات التلاميذ ويؤجرونها للأعراس

تقرّر مقاضاة 25 منهم تعسفوا في إستعمالها

قررت وزارة التضامن مقاضاة 25 ميرا من مختلف ولايات الوطن، بسبب استعمالهم التعسفي لحافلات
النقل المدرسي، بحسب التقارير التي أوردتها الوزارة المعنية، لوزارة الداخلية، أرسلت نسخة منها للوزير الأول، وقال المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" أن السعيد بركات توعد هؤلاء الأميار بمقاضاتهم أمام العدالة .
تقرير أسود ذلك الذي وصل إلى وزارة بركات عن حالة حافلات التضامن، التي تم توزيعها مؤخرا بمناسبة الدخول المدرسي، حيث كشف التقرير عبث "الأميار" بحفلات النقل المدرسي، حيث تحولت هذه الحافلات بحسب مصدرنا إلى ملكية خاصة يؤجرها رؤساء البلديات للمواطنين لإستعمالها في الأعراس والأفراح، حيث كشف التقرير أن هذه الحافلات إستعملت مرارا وتكرارا في مواكب الأعراس بعدد من الولايات، منها ميلة قسنطينة تيارت، فيما إستعملت حافلات أخرى، في نقل صهاريج الماء والحطب ببلديات أخرى، قال مصدرنا أنها نائية وبعيدة عن أعين المسؤولين .
ومن جهة أخرى، قال التقرير، إن حافلات التضامن المدرسي منقوصة من عجلات الطوارئ وأدوات أخرى، اختفت وجعلت منها حافلات مريضة، رغم أنها دخلت الخدمة منذ أقل من شهرين، مما يطرح العشرات من علامات الإستفهام.
وعلى صعيد آخر، قال التقرير الذي أعدته لجان مختصة بمديريات النشاط الإجتماعي، أن عددا كبيرا من الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، لا تزال متوقفة بحظائر البلديات، لأنها أصيبت بأعطاب، إلا أن الأميار لم يكلفوا أنفسهم عناء إصلاحها أو إعادتها إلى العمل، لأنها تُشكل آخر إهتمامتهم بحسب تقارير مديريات النشاط الإجتماعي .
ومن جهة أخرى، كان وزير التضامن الوطني السعيد بركات، قد توعّد الأميار والمسؤولين الذين يستغلون حافلات التضامن لأغراضهم الشخصية أو للأعراس والزردات، بالمتابعات القضائية، على خلفية التلاعبات والبزنسة بحافلات التلاميذ، التي تسجل سنويا عبر بلديات الوطن، وأضاف الوزير أن هناك لجنة مختصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، لمراقبة مثل هذه السلوكيات، في ذات الوقت أعطى المسؤول الأول على ذات الوزارة، الضوء الأخضر لمديريات النشاط عبر الوطن، للتكفل بعملية توزيع الحافلات ومراقبة كيفيات استغلالها، مع سحب البساط من تحت أقدام رؤساء البلديات حتى لا يحرم التلاميذ المتمدرسون من استغلال هذه المركبات الموجهة إليهم . وعن عدد الأميار الذين سيتم رفع دعاوى قضائية ضدهم، فقد أكد مصدر الوطني، أن عددهم لحد الآن 25 مير، أغلبهم من ولايات الشرق والغرب الجزائري، إستعملوا حافلات النقل المدرسي لأغراض شخصية، كما سبق وأن وصفها التقرير، في إنتظار إستكمال التحقيقات، حيث أوفدت الوزارة المعنية لجنة تحقيق وتقصي من أجل التأكد من هذه الممارسات ومن ثمة مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.