6 أشهر موقوفة التنفيذ و3 سنوات حبسا نافذة للمتهمين

قضية مؤسسة محاجر الغرب لسيدي لخضر بمستغانم

نطقت محكمة الجنح بمجلس قضاء مستغانم يوم الخميس بأحكام تتراوح ما بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ و3 سنوات حبس نافذا في قضية مؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر (شرق ولاية مستغانم) فيما تم تبرئة 28 متهما حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وقد حكم على المتهم الرئيسي (م.م) وهو المدير السابق للمؤسسة بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة والاستفادة من امتيازات غير مبررة وممارسة تجارة تدنيسية وطمس معالم الجريمة.
كما تم النطق بأحكام تتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذة في حق 11 متهما (أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة) المتابعين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مع الحكم ب6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمين اثنين آخرين .وقد تم تبرئة 28 متهما من بينهم أربعة عمال والباقي مقاولون وأشخاص لا يتوفرون على سجلات تجارية كانوا متابعين بجنحة طمس معالم الجريمة واستخراج الرمال بدون رخصة. وللإشارة فقد كانت النيابة العامة قد طعنت بالنقض في الأحكام الصادرة في الجلسة الأولى المنعقدة يوم 13 أفريل الماضي بمحكمة عين تادلس حيث تم الحكم ب 4 سنوات سجنا نافذا على المتهم الرئيسي وإصدار أحكام تتراوح ما بين 18 شهرا وسنتين حبسا نافذة في حق 11 متهما (أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة) فيما استفاد 30 متهما من البراءة.
وفيما يخص حيثياث هذه القضية فقد تبين من خلال التحقيق الذي تم مباشرته في مارس 2008 -وفق قرار الإحالة- بأن المتهم الرئيسي (م.م) الذي عينه المجلس الشعبي البلدي قد قام بمنح رخص للمقاولين من أجل استغلال الرمال دون الرجوع إلى مجلس الإدارة إضافة إلى منح امتيازات مختلفة لأعضاء المجلس ذاته. كما قامت المؤسسة باقتناء 650 دفتر وصل بيع الرمال غير مرقمة مع وجود "تلاعبات" في تحرير الوصلات وتسلم الرمال بالإضافة إلى تخصيص منح تشجيعية سنوية تتراوح ما بين 700 ألف و800 ألف دج لمسير المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبة .ومن 90 ألف إلى 180 ألف دج لباقي العمال حيث أصدرت والي الولاية في السابق أمرا بتوقيف هذه المنح "غير الشرعية".
كما أبرمت المؤسسة أيضا صفقات "مشبوهة" منها شراء سيارة نفعية واستئجار شاحنات وآلات وجرارات دون استغلالها إلى جانب تحملها لنفقات غير مبررة. وقد أشارت الخبرة المنجزة بطلب من المحكمة إلى وجود بعض النقائص والمخالفات تحت مسؤولية أعضاء مجلس المتابعة.