منح قرضا بالملايير بعد رهن عقارات لرجل أعمال بوثائق مزورة:رئيس منظمة السلم والمصالحة الوطنية رهن الحبس

كشفت مصادر قضائية، أن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء وهران قد استكملت إجراءات التحقيق مع رئيس المنظمة الوطنية للسلم والمصالحة المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ مدة، لتورطه في تزوير محررات رسمية تمثلت في وثائق بنكية وسندات تم بموجبها رهن أملاك عقارية من فنادق وعقارات لأحد البنوك الخاصة وتمت العملية بوثائق مزورة جعلت أحد رجال الأعمال مدين للبنك بما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم دون إمضائه على أية وثائق للرهن·
تفجير القضية كان من خلال ما توصل إليه الخبير عام 2008 أثناء إجراءات تصفية أحد البنوك الخاصة التي تمت على مستواها عملية رهن عقارات ملك للضحية، حيث باشر البنك إجراءات تحصيل مستحقاته مع الزبائن، وتبين خلال هذه العملية أن البنك يدين للضحية بما يزيد عن مليار سنتيم، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها المتعلقة بإشعار صاحب الرهن بتسوية وضعيته العالقة اتجاه البنك فيما يخص الديون المتبقية للبنك والمقدرة بمليار و200 مليون سنتيم من أصل 3 ملايير سنتيم و400 مليون لتجاوز المدة المحددة، حيث إن عملية الرهن تعود إلى سنة 2003 حسب ذات المصدر غير أن الضحية تفاجأ بهذه الإرسالية الأمر الذي جعله يطالب باستفسارات تبعتها دعوى لدى مصالح الأمن التي تولت التحري والتحقيق في مدى مصداقية الوكالة التي تم بموجبها رهن عقار الضحية الذي لم تكن له أي علاقة مع البنك ولم يقم برهن العقارات، وأسفرت التحريات ونتائج الخبرة عن أنها جرت بوثائق مزورة بموجب وكالة من الضحية للمتهم وهو أحد شركائه ورئيس اللجنة الوطنية للسلم والمصالحة، هذا الأخير الذي استغل هذه الوكالة في التلاعب بأملاك عقارية للضحية بتواطؤ مع الموثق الذي حرر رهن العقار، وقد تأسس البنك طرفا مدنيا في القضية· في حين أنه لا تزال وضعية الضحية عالقة مع البنك الوطني، غير أنه وفي ظل غياب بطاقية وطنية للبصمات، فإن التوصل للفاعل الحقيقي الذي كان وراء عملية تزوير الوكالة المستغلة من قبل المتهم الرئيسي الذي أكد فعلا خلال التحقيق حصوله على الوكالة للتصرف في أملاك الضحية واعتبر أن التهمة كيدية للإيقاع به خاصة مع منصبه الحساس·يذكر أن التحقيق شمل أيضا موثقا آخر، غير أنه استفاد من انتفاء وجه الدعوى في حين تم حبس الموثق المتواطؤ في القضية التي من المنتظر أن تعرض على المجلس خلال افتتاح الدورة الجنائية القادمة شهر أكتوبر، حيث ستكشف جلسة المحاكمة عن حقائق أخرى·