استحداث أزيد من 1.000 منصب شغل بقسنطينة

بفضل إنشاء 431 مؤسسة

تم استحداث ما لا يقل عن 1.034 منصب شغل جديد في إطار جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة لولاية قسنطينة في 2010 مقابل 889 منصب في 2009 حسب ما أفاد به مدير الملحقة المحلية لهذه الهيئة. وأوضح السيد توفيق خزار أن هذا العدد الذي يوصف ب"الهام" من مناصب الشغل تحقق بفضل إنشاء 431 مؤسسة من أصل 947 ملف مودع منذ جانفي 2010. ويسجل عدد المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى أي زيادة ب 90 مشروعا مسجلا في 2010 مقارنة بالعام المنصرم حسب ما أوضحه ذات المسؤول مشيرا أن مجموع الملفات المودعة فد تضاعف هو الآخر خلال السنتين الأخيرتين حيث فاق مجموعها 337 ملف. وأضاف أن هذه النتيجة المحققة " ما هي إلا ثمرة التدابير التي اتخذتها الدولة في جويلية 2010 في إطار المرسوم الجديد الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للجهاز بتسهيل الإجراءات الإدارية و بخاصة تخفيض الآجال اللازمة من أجل الاستفادة بإنشاء مشروع و ذلك بشهر منذ تاريخ التسجيل على مستوى هذه الوكالة بدل من ستة أشهر سابقا. و يهدف النص الجديد كذلك إلى دعم و توسيع نشاطات الإنتاج فيما يشترط الاستفادة من مساعدات الدولة لإنشاء مؤسسة أن يكون عمر المقدم الملف يتراوح ما بين 30 و 50 سنة بدلا من 35 و 50 سنة قبل ذلك حسب ما أفاد ذات المسؤول. وبصرف النظر عن المزايا التي يمنحها هذا المرسوم وخاصة تشجيع وتوسيع المشاريع فإنه يمكن المستفيدين من التكفل بجميع النفقات المتعلقة بالدراسات والتجارب والتكوين التي يحث عليها الصندوق الوطني للتامين على البطالة في إطار مساعدة الشباب البطالين الذين يختارون للترويج لمشروع ما الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. ومن جهة أخرى فإن قطاع الخدمات الذي يغطي 42 بالمائة من المشاريع التي يدعمها الصندوق يعد على رأس المزودين بمناصب الشغل متبوعا بالشركات الصناعية الصغيرة بنسبة (16 بالمائة) في حين يمثل النقل ( 12 بالمائة ) ومن ثم قطاع الأشغال العمومية بنسبة 10 بالمائة حسب ما أوضحه ذات المصدر .أما مبلغ الاستثمارات المحددة ضمن هذا النص القانوني فلا يتجاوز 10 ملايين دج . و بالإضافة إلى المزايا المتضمنة في هذا المرسوم خاصة من أجل تشجيع توسيع المشاريع فيحق أيضا للمستفيدين أن يتم التكفل بهم من حيث نفقات محتملة مرتبطة بالدراسات و الخبرة و التكوين المنجز أو المطلوب من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطال في إطار مساعدة الشباب البطالين الذين يختارون ترقية مشروع مع ذات الصندوق. ومن جهة أخرى فإن قطاع الخدمات الذي يستحوذ على 42 بالمائة من المشاريع في إطار ذات الجهاز يعد الأول من حيث استحداث مناصب العمل متبوعا بالمؤسسات الصناعية الصغيرة (16 بالمائة) ثم قطاع الأشغال العمومية ب10 بالمائة حسب ما أوضح ذات المصدر. و أكد السيد خزار أنه منذ استحداث هذا الجهاز فإن أزيد من 1.220 مؤسسة من بينها 160 حرفية تقليدية تم إنشاؤها في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مضيفا أن أزيد من 3.500 منصب عمل مباشر دائم أو مؤقت تم فتحه.