في يوم إرشادي حول وسائل الملاحة الجديدة

التأكيد بمستغانم على ضرورة تكوين ربان سفن الصيد و الميكانيكيين أكد المشاركون في أشغال يوم إرشادي حول "وسائل الملاحة الجديدة و الدراسة التقنية للخرائط" نظم أول أمس بمستغانم على ضرورة تكوين ربان سفن الصيد والميكانيكيين. وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مديرية الصيد والموارد الصيدية بالتنسيق مع غرفة الصيد و تربية المائيات على أهمية تكوين ربان سفن الصيد في كيفية استخدام الخرائط لمعرفة تحديد مواقع الصيد و كذا الميكانيكيين لمعرفة أساليب إصلاح الأعطاب الميكانيكية للسفن و قوارب الصيد. وفي هذا الصدد دعا رئيس نقابة الصيادين لولاية مستغانم السيد بن أحمد أحمد إلى "التكوين في هذين الاختصاصين قبل الإستفادة من سفن الصيد ضمن البرنامج الخماسي القادم" مشيرا في ذات السياق إلى النقص الكبير المسجل في مجال الميكانيكيين والذي نجم عنه توقف حاليا عشرات سفن الصيد بسبب نقص التأهيل في هذا الاختصاص. وأضاف السيد بن أحمد أنه على المهنيين الإستغلال العقلاني للثروة السمكية و المحافظة على هذه الثروة المتجددة و احترام الراحة البيولوجية من الفاتح ماي إلى غاية 31 أوت وعدم استعمال الشباك الجيبية السطحية و شبه السطحية في الأماكن أقل من 3 أميال بحرية. ومن جهته طالب نائب رئيس غرفة الصيد البحري و تربية المائيات السيد يحي شريف عبد العزيز بتمديد آجال تسديد القروض البنكية المترتبة على الصيادين بسبب تراجع إنتاج السمك و إنخفاض مخزون الثروة السمكية. وللإشارة يواجه هؤلاء الصيادين الشباب الذين يشغلون حاليا قرابة 490 عاملا في مجال الصيد البحري عراقيل و حواجز كانت لها انعكاسات سلبية فيما يخص المداخيل المادية باعتبارها مصدر تسديد القروض البنكية على المدى القصير. كما طالب هؤلاء الصيادين خلال هذا اللقاء الهيئات المصرفية بتمديد مدة تسديد الديون إلى 15 سنة مع تخفيض نسبة الفائدة مثلما هو معمول به مع الفلاحين مبرزين عجزهم عن تسديد مستحقاتهم لنقص الخبرة و التجربة في المجال إلى جانب النقص الكبير للثروة السمكية. وأثار هؤلاء الصيادين تراكم الديون بسبب زيادة نفقات و المصاريف الناجمة عن أعمال الصيانة و تجديد و تصليح البواخر و اقتناء العتاد كشباك الصيد التي ارتفع سعرها مؤخرا إلى 40 ألف دج إضافة إلى الأعباء الأخرى الخاصة بالتأمينات و الضرائب. وتحصي ولاية مستغانم حاليا 4485 صياد بحري و 200 ملاك سفن وفق مديرية الصيد و الموارد الصيدية. وللإشارة تم خلال هذا اللقاء تقديم مداخلتين تناولتا "المناطق الخاضعة للقضاء الوطني و مناطق الصيد" و "كيفية استعمال الخريطة لتحديد مواقع الصيد .