رئيس دائرة سابق استولى على عشرات السكنات بوهران

تحوّل من مُوظف بسيط إلى شخص ثري في ظرف وجيز

أسرّت مصادر عليمة للوطني، أنّ رئيس دائرة سابق بوهران جنى الملايير قبل مغادرته تراب الولاية، بعد أن تمّ تعيينه على رأس دائرة أخرى بالجزائر وذلك نتيجة لتلاعبه، بحسب
التحقيقات التي أجرتها ذات المراجع، بحصص السكنات الاجتماعية والترقوية التي وُزعت على عهده، حيث إنّ الأخير تفنن في البزنسة في هذه السكنات وبطرق ملتوية، وذلك من خلال إقحام أشخاص لا يمتون بصلة لوهران في قوائم المستفيدين، المُتعلقة بعمليات التّوزيع على مستوى كلّ من حي "إيسطو"، "الصباح" والعثمانية "مرافال" سابقا، حيث استفاد هؤلاء الّذين في حوزتهم مُمتلكات تُقدر قيمتها بالملايير، من شقق واسعة، تحتوي على 4 إلى 5 غرف، مع أنّ مقربيه المستفيدين ينحدرون من ولاية غربية مجاورة لوهران، وفي ذات السيّاق، أكدّت مراجع "الوطني"، أنّ رئيس الدائرة، قام ودون الأخذ بعين الاعتبار القوانين الصارمة التي تمنع التسيير وفق المحاباة، بالتلاعب في منح عدد من المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، وذلك من خلال إدراج أسماء لها باع في قطاع البناء والمقاولة، لوجود مصالح مشتركة بينه وبين مقاولين، ظلّت أسماؤهم متداولة طيلة مدة تسييره. وكشفت مصادرنا، أنّ مُمتلكات الأخير لا تعد ولا تحصى، إذ يملك عقارات مختلفة، مقهى راقي إضافة إلى محل لتنظيف الملابس، علما أنّه وعند توليه زمام أمور تسيير الدائرة، لم يكن يملك الممتلكات المذكورة، التي تُؤكد مراجعنا بشأنها، أنّ منها ما هو منسوب لأسماء أشخاص آخرين من محيطه. هذا ولا يزال ينتهج نفس السياسة بالدائرة الجديدة الّتي توّلى تسييرها مُؤخرا، التي أدت به إلى الثراء الفاحش بوهران، من خلال تركيزه على التلاعب في القطاع السكني والبناء، إلى درجة أنّ الوعود التي قدمها لإطارات الولاية التي عين بها مؤخرا، فتحت الباب على مصراعيه لبارونات الفساد، الذين ينتظرون بفارغ الصبر تجسيد هذه الوعود، ومنحهم حصتهم من "ريع" أموال كبريات المشاريع. مصادرنا راحت إلى أبعد من ذلك، حين صرحت أنّ تقريبا كلّ عمارة من عمارات حي الصباح يقطنها على الأقل مقرب من رئيس الدائرة، فهل سيتحرك والي وهران عبد المالك بوضياف للتحقيق في فترة تسيير رئيس الدائرة، ما دام أنّه على علم بأنّ وهران نائمة على إمبراطورية فساد لها قوانينها الخاصة، وما النموذج المقدم إلاّ عينة من جزء من هذه الإمبراطورية.