مؤسسات أجنبية احتالت على وزارة النقل وهربت أطنان الحديد

فيما يحقق الأمن مع إطارات بالمديريات الجهوية للسكك بالعاصمة ووهران

استدعت صباح أمس مصالح الأمن عدد من إطارات والموظفين بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، بعد الفضيحة التي فجرها مجموعة من إطارات المدرية الجهوية
للسكة الحديدية بالعاصمة، تخص سرقة كميات كبيرة من حديد المؤسسة وهي الكمية التي قدرتها مصدرنا بالملايير تم تصديرها إلى الخارج على أساس نفايات وخردوات حديدية فيما هربت مؤسسات أجنبية أطنان من القطع الحديدية تحت غطاء إعادة صيانتها وتهيئتها، إلى أنه تم تحويلها إلى مادة أولية وبيعت بأثما خيالية. وقال المصدر الذي أور الخبر للوطني، أن مصالح الامن تنقلت نهار أمس إلى عدد من المديريات الجهوية للسكك الحديدة للتحقيق في القضية التي هزت وزارة النقل خاصة، وأن التحقيقات الأولية كشفت أن حديد المؤسسة تم تهريبه إلى تونس ومن ثم إلى بعض الدول الأوربية دون أن يضيف مصدرنا أي معلومات أخري تخص هاته القضية التي أثارت جدلا واسعا، بالقطاع الذي يعاني الكثير من المشاكل خاصة من جانب النقل بالسكك الحديدية. وتعود وقائع القضية حسبما إستقته "الوطني" من معلومات من مصادر داخل المديرية الجهوية للسكة الحديدية بالعاصمة إلى تمكن مصالح الدرك الوطني بالحدود الجزائرية التونسية من إحباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من الحديد، وقطع غيار وهي العملية التي تم إحباطها في شهر أكتوبر الماضي، وبعد عمليات تحقيق موسعة توصلت مصالح الأمن، إلى أن هذه المادة هي ملك للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، وقال مصدر أمني رفيع المستوي للوطني، أن عمليات السرقة تعود إلى سنة 2005، حيث تم تهريب كميات كبيرة من الحديد عن طريق البحر وبعد تكثيف الرقابة في الشهور الأخيرة اتخذت عملية سرقة هذه المادة وتهريبها الطرق البرية خاصة الشرقية منها ، وقال ذات المصدر أن الكميات المسروقة من الحديد هي عبارة عن قطع تستخدم في تجهيزات الخطوط الحديدية وصيانتها حيث تم سرقة الأطنان منها وتم بيعها على أساس خامات أولية، خاصة وأن أسعار الحديد كانت منذ 2005 تشهد ارتفاعاً جنونيا في الأسواق العالمية وبالرغم من أن المديرية الجهوية للسكك الحديدية بالعاصمة نفت الأمر جملة وتفصيلا إلى أن مصادرنا قالت أن وزارة النقل وجهت اتهامات للمؤسسات الدولية التي كانت مشرفة على صيانة خطوط السكك الحديدية على غرار مؤسسة "انفرافر" المختصة في الصيانة خطوط السكك الحديدية، حيث تم توجيه أصابع الاتهام لها حول قيامها بتهريب كميات كبيرة من قطع الصيانة على أساس إعادة تهيئتها بإيطاليا وصيانتها ومن ثم إعادة تركيبها بالجزائر، و قال ذات المصدر أن ذات المؤسسة حولت ألاف الأطنان بطرق إحتيالية خاصة بالغرب الجزائري التي كانت تشرف على صيانتها. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بالعاصمة كثفت مت تحقيقاتها ووسعت من دائرة اختصاصها ليشمل التحقيق الأمني مع إطارات من المديرية الجهوية للسكك الحديدية بعاصمة الغرب الجزائري..