عادت العدالة لمعالجة قضية أخرى من قضايا تصدير الترفاس الجزائري إلى دول الخليج، بعد تلك التي قضي على جزائري فيها بسبع سنوات حبسا اثر تورطه في تصدير ترفاس فاسد لأمراء الخليج منذ سنوات، قضية أمس، تورط فيها مصدر صاحب شركة متخصصة في تصدير الترفاس لدول الخليج حكم عليه من طرف المحاكم الكويتية وحجز على أمواله، ليتفاجأ بصدور حكم ضده عن العدالة الجزائرية بسبب دعوى حركها بنك الجزائر الخارجي. المتهم الذي قال أمس أن المعاملات المتابع من أجلها وعددها 93 عملية تصدير للترفاس نحو الخليج قانونية، اسند له بمقتضى الملف تهم تتعلق بمخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، بعد أن تبين للبنك أن معاملاته لم تحترم فيها التشريعات الخاصة بتصدير مثل هذا المنتوج، وقد أكد المتهم الذي سبق وأن حكم عليه شهر أكتوبر المنصرم غيابيا بالحبس لمدة عامين نافذة، أنه متخصص في تصدير الترفاس ولم يقدم يوما على خرق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مضيفا للقاضي الذي حاول الوقوف على موضع خرق القانون والكيفيات التي تتم بها مثل هذه العمليات من التصدير، أن أنه تعامل بطريقة قانونية مع بنك الجزائر، لكن المشكلة تكمن في المتعامل الأجنبي الذي حرك ضده قضايا أمام المحاكم الكويتية أسفرت على تعرض أمواله بالخارج إلى حجوزات تحفظية، وقال المصدر للقاضي أنه خسر أربعة ملايير سنتيم بعد الحجز عليها دون أن يعرف السبب.أما الطرف المدني ممثلا في دفاعه فقد اعتبر التهمة ثابتة على المتهم، مشيرا إلى تضرر البنك كثيرا من هذه المعاملات مطالبا بإلزام المصدر بدفع تعويض قدره 85 مليون سنتيم لوكالة عميروش صاحبة الدعوى، عن الضرر اللاحق بها، جراء العمليات التي قال أنها كبدته مبالغ مالية ضخمة قدرت بحوالي4 ملايير سنتيم، خاصة بعد حجز السلعة ولجوء المتعامل الأجنبي بالكويت إلى الحجز على الأموال بالخارج، مما حال دون تمكن البنك من استرداد المال. ممثلة النيابة من جهتها التمست تسليط عقوبة قدرها ستة أشهر من الحبس النافذ ضد مسير الشركة، أما دفاعه فقد طالب بتبرئة ذمة موكله الحائز على وثائق رسمية تثبت أن عمليات تصديره للترفاس نحو دول الخليج قانونية ولا غبار عليها، مقدما في ذات السياق نسخا عن أحكام صادرة عن المحاكم الكويتية، وقد تأجل النطق بالحكم في القضية إلى وقت لاحق.
