هدوئه وزير الداخلية يعترف بتأثيرات إرتفاع الأسعار على الأحداث

فيما بدأ الشارع يستعيد

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على أن مصالح الأمن، تعاملت طيلة أيام الأحداث الأخيرة بحكمة وتعقل مع المحتجين
من "الشباب، و الذين ينبغي التذكير بأنهم لا يشكلون إلا فئة من الشبيبة، يقومون بحرق الإطارات المطاطية وينهبون الممتلكات الخاصة، و يكسرون ويخربون الأملاك العمومية، و يعتدون على مصالح الأمن برميهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة و أشياء أخرى حادة. وأضاف الوزير أن الوضعية في الوقت الحالي متحكم فيها، وأن مصالح الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر و صرامة، و ذلك من أجل تفادي الانزلاقات و الصدامات العنيفة مع المشاغبين، كما تظهره الأرقام التي سأقدمها فيما بعد، يقول وزير الداخلية دحو ولد قابلية. واعترف الوزير في نفس الحديث الذي خص به الوكالة الرسمية للأنباء، بتأثير إرتفاع حدة الأسعار على الوضع الإجتماعي قائلا: "لا يمكننا نكران حقيقة معرفتنا منذ مدة قصيرة أن غلاء الأسعار الذي غالبا ما يكون غير مبرر و مفتعل، قد كان له اثر سلبي، و أدى بالتالي إلى حالة قلق لدى جميع الفئات، و ليس فقط ضمن تلك الفئة الفقيرة التي تشكل المجتمع، إن هذا الارتفاع المفاجئ والحاد لمنتجات، قد تزامن مع الارتفاع الأخير في الأجور بأثر رجعي منذ سنة 2008 الذي أقرته السلطات العمومية. و صحيح كذلك بأننا نسجل هنا و هناك احتجاجات خلال إعادة إسكان عدة مئات من العائلات، و توزيع محلات أنجزتها البلديات لفائدة الشباب، و طرق فك العزلة و الإنارة العمومية التي تعرضت و للأسف الكبير إلى التخريب الجزئي أو الكلي في بعض الأحياء." والكلام للوزير دائما، الذي أكد محدودية الخسائر البشرية، بعدما سجلت مصالح الأمن "736 جريحا في صفوفها و 53 جريحا من بين المتظاهرين، و اترك لكم المجال لتحليل هذين الرقمين، و استخلاص جميع النتائج، كما أؤكد وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة و تيبازة و بومرداس، وان المتوفيين الاثنين في الولايتين الأوليين، قد وجدا ميتين خلال أعمال الشغب، و أن تحقيقات تجري من اجل تحديد الأسباب، أما بخصوص المتوفي بتيجلابين (بومرداس) فان الضحية قد وجد متفحما في فندق، قام مثيرو الشغب بإحراقه. وبالتالي فانه و بخصوص عدد الجرحى والمتوفين فان كل معلومة تقدمها الوسائل الإعلامية، سواء كانت أجنبية أو جزائرية، تعد مغلوطة و مبالغ فيها، و بالتالي لا يجب إعطاؤها أي مصداقية. و قد تم إعطاء تعليمات لمصالح الأمن بمواجهة التهديد من خلال تفادي جميع التجاوزات، حتى و إن دفعوا و لا زالوا يدفعون الثمن كبيرا من الجرحى في صفوفهم. كما انه على الرغم من الطابع الإجرامي للأعمال المقترفة من قبل هؤلاء الشباب، و رغم الوضعية الخطيرة السائدة، إلا أن مصالح الأمن الساهرة على حماية الأشخاص و الممتلكات، تتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة." ولم يتردد الوزير في تجريم الأطراف التي وقفت وراء التخريب "إن فئة الشباب التي نحن على دراية بوضعها الصعب قد انفصلت كليا عن باقي المجتمع. و قد شملت أعمالهم الإجرامية العنف و التخريب والسرقة -التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة- من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاعا متوسطة، تعرضت محلاتهم للنهب و حرقت سياراتهم. فإن هؤلاء الشباب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية، كونهم لم يفكروا في عواقب أفعالهم. وتم اغتنام الفرصة بالعاصمة أولا قبل أن يصنع التقليد والعدوى البقية. وقد سجلت نفس الظاهرة في العديد من البلدان التي لم تتردد في استعمال القوة. إن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية منذ عشرية، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجال التشغيل و المداخيل و السكن و التعليم أكيدة لا يمكن نكرانها. كما ستضاف إليها خلال الأشهر والسنوات المقبلة، إجراءات أخرى تتمثل في تقليص البطالة وانجاز ملايين السكنات و تحسين الإطار المعيشي. و سيتم تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع بما فيهم كافة الشباب الذين هم -و ألح على الكلمة- أبناؤنا. إن الشعب على وعي بذلك و هو يتحلى في أغلبيته بالصبر و الثقة أن تنقل المسؤولين المحليين من ولاة ورؤساء دوائر و رؤساء مجالس شعبية بلدية إلى عين المكان وتحاورهم مع ممثلي الغاضبين، و القرارات المتخذة من قبلهم، تعطي ثمارها بسرعة، و تعود الأمور إلى نصابها. أما الذي وقع يوم الخميس الفارط ، فانه لا يمت بصلة في نظر الجميع إلى هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، و أني على يقين بان مسعى هادئ و متبصر يعد الطريق الأنسب والأوحد لطرح المشاكل " وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية تحدث أول أمس للتلفزة الوطنية عن وجهة نظر السلطات العمومية في الأحداث التي عاشتها مختلف ولايات الوطن منذ الأربعاء الماضي.