"حالة الطوارئ لا تعقد الحريات العامة ولن نرفعها..."

هاجم الأحزاب والجمعيات زرهوني:

كشف نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول، أن رفع حالة الطوارئ يبقى أمرا مستبعدا في الوقت الحالي، وذلك لما تشكله التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تحدث في أي لحظة على الوضع الأمني للبلاد، مضيفا أن حالة الطوارئ السارية المفعول، جاءت لحاجة أجهزة الدولة المشكلة من الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والنظام الإداري لها، ولا تشكل أي قيد على الحريات العامة خلافا لما تتغنى به بعض الجهات. وبخصوص المسيرة الشعبية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، والمزمع تنظيمها في 12 فيفري الجري، قال زرهوني إن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد في وقت سابق عدم قانونيتها، بحكم أنها غير قانونية في العاصمة، ومصالح ولاية الجزائر لم تمنح الترخيص لأي طرف لتنظيم مسيرات، وذلك لتخوفها من احتمال اختراق جماعات إرهابية أو إجرامية لصفوف المسيرات، بما يهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا في ذات السياق، أن السلطات لن ترخص لمسيرة 12 فيفري خوفا من "الانزلاقات"، قائلا "لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان 2001". وأوضح زرهوني الذي تحدث على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، أن الوضع الأمني في الجزائر لا يسمح بالمرة الاستغناء عن حالة الطوارئ التي اعتمدتها الجزائر منذ 11 سنة في ظروف مرت بها البلاد وصفها بالحالكة، معتبرا وجود مؤشرات اللاأمن لا تزال قائمة، ولن يلغى قانون الطوارئ إلا بزوالها. وعن الأحداث التي شهدتها الجزائر مؤخرا، أوضح نائب الوزير الأول أنها ليست انتفاضة شعبية، وإنما هي مطالب شرعية لهؤلاء الشباب، وذلك بالنظر إلى تراكم مطالب ذات طابع اجتماعي أكثر منه سياسي، على غرار البطالة، غلاء المعيشة، مشكل السكن، تدني الخدمة العمومية، الحقرة والبيروقراطية، يضاف إلى ذلك غياب دور الطبقة السياسية والجمعيات وغيرها من النقائص المسجلة .