قال نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، إن رفع حالة الطوارئ غير مدرج حاليا لدواع أمنية، مبرزا أن حالة الطوارئ ليست عائقا أمام ممارسة الحريات والنقاش السياسي. وجدد المتحدث تأكيده بأن مسيرة 12 فيفري غير مرخصة، وعلى الداعين إليها تحمل مسؤولياتهم كاملة تكرار سيناريو مصر وتونسبالجزائر مستحيل لاختلاف الأوضاع مسيرة 12 فيفري غير مرخصة وعلى الداعين إليها تحمل مسؤولياتهم واستبعد انتقال شرارة الانتفاضة الشعبية التي عرفتها تونس وتعيشها مصر إلى الجزائر لاختلاف الأوضاع كلية، كما نفى أن يكون على علم بالتغيير الحكومي. ورد على رغبة الرئيس بوتفليقة في تكليفه برئاسة الجهاز التنفيذي، كما تم تداوله، بأنه حان وقت ترك “الفرصة للشباب ونحن أدينا الواجب”. استهل نائب الوزير الأول تصريحاته الإعلامية المطولة على هامش حضوره فعاليات اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بالرد على المطالب السياسية والحقوقية الداعية لرفع حالة الطوارئ، حيث قال وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق “رفع حالة الطوارئ غير مدرجة حاليا لدواع أمنية ذات صلة بمكافحة بقايا الإرهاب من طرف الأسلاك الأمنية المشتركة “، وذهب زرهوني إلى أبعد من ذلك حين قال “قانون حالة الطوارئ لم يكن عائقا في أي يوم من الأيام أمام الحريات الفردية والجماعية ولا النقاس السياسي للأحزاب والجمعيات”. وعن المسيرة التي دعت إليها بعض الأحزاب والجمعيات في 12 فيفري الجاري، أكد نائب الوزير الأول أن هذه المسيرة غير مرخصة، مضيفا أنه على الداعين إليها “تحمل جميع مسؤولياتهم في حال حدوث فوضى وانزلاقات”، مبرزا “أن جميع المسيرات التي عرفتها العاصمة شهدت انزلاقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة، وخير دليل على ذلك ماحدث في مسيرة 14 جوان 2001، والاحتجاجات الأخيرة، التي أحدثت العديد من الخسائر نحن في غنى عنها”. واستبعد زرهوني أن تتعرض الجزائر لانتفاضة شعبية، على غرار ما حدث ويحدث في تونس ومصر، وقال بلغة الواثق من نفسه “مستحيل وأبدا”، مبررا ذلك “باختلاف الأوضاع على جميع الأصعدة بين الجزائر وعموم البلدان العربية، فلا يوجد بالجزائر سجناء الرأي، ولا تضييق على حرية الصحافة والإعلام، والأكثر من ذلك، تحسنت الأوضاع الاجتماعية للجزائريين في السنوات العشر الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالسكن، التعليم باستثناء البطالة”، ونفى في هذا السياق وجود تضييق ومراقبة على الشبكة العنكبوتية كما يروج له البعض. وبخصوص الأنباء التي يتداولها العام والخاص حول رغبة رئيس الجمهورية في إجراء تعديل حكومي، قال زرهوني “لا أعلم بالموضوع”، وفيما يخص إمكانية تكليفه بقيادة الجهاز التنفيذي الجديد في هذا التغيير، قال “لا يمكن ذلك، والمكان الآن للشباب، نحن أدينا الواجب”، وبخصوص منصبه الجديد كنائب لرئيس الحكومة، أحمد أويحيى، أفاد”أنا جد مرتاح”. وفي سياق متصل، قال زرهوني إن وزارة الداخلية ستفتح قريبا ملف الجمعيات، بما فيها الجمعيات ذات الطابع السياسي، أي الأحزاب، التي تنتظر الاعتماد، حسب تعبيره، مبرزا أن الأولوية حاليا هي الانتهاء من مشروع قانوني البلدية والولاية وإعادة النظر في الجباية المحلية. أما على الصعيد الأمني الذي اشتغل عليه زرهوني قرابة 10 سنوات، فصرح “أن الوضعية الأمنية تحسنت كثيرا بفضل جهود مختلف مصالح الأمن المشتركة”.
