سكان " الفونال" ببئر الجير يطالبون بمحاسبة الوكالة العقارية

عاتبوا الوالي على حصر نشاطاته في "الإنارة" وشقيقتها "الزبالة"

طب سكان ديار الآمال أو ما يعرف بالفونال73 بحي الأمير عبد القادر التابع لدائرة بئر الجير، من الوالي عبد المالك بوضياف، التدخل، لوقف بيروقراطية "الوكالة العقارية الولائية"
التي حرمت السكان لحد الآن من عقود الملكية رغم دفعهم جميع المستحقات المالية، والتي بلغت حوالي 54 مليون سنتيم، وهي الأعباء التي اشترطتها ووضعتها وكالة "خليل " شرط الحصول على وثيقة الملكية. دعا سكان "الفونال " الواقع بنهج الألفية رقم 2 والي وهران عبد المالك بوضياف إلى توسيع دائرة عمله وتحقيقاته عوض أن ينحصر فقط في "الإنارة" وشقيقتها "الزبالة" رغم إنهما ملفان مهمان بالباهية وهران، إلا أن سكان حي الآمال قالوا في تصريح ل"لوطني"، إن هناك أمور جدية ومهمة على الوالي عبد المالك بوضياف فحصها والتدقيق فيها لأنها قنابل موقوتة ستنفجر في أية لحظة ومن شأنها أن تعيق برنامجه وإستراتجيته وهو الذي قال في إحدى زياراته وخرجاته الميدانية انه قدم إلى الباهية وهران خصيصا لتطهيرها من الفساد وأباطرة العقار والقضاء على بيروقراطية الإدارة . سكان حي الآمال الذين تقربوا إلى جريدة الوطني من اجل إيصال معاناتهم للوالي بغية التحرك لحل مشكلتهم ومشكلة الآلاف من سكان الولاية الذين تتشابه وضعيتهم مع حالة سكان "الفونال" رقم 73 ، كشفوا مجموعة من التجاوزات الخروقات التي وقعت فيها "الإدارة " في عهد المنذوبيات، وفي وقت لما كانت فيه الوكالات المحلية العقارية قبل أن تتوحد في وعاء الوكالة الولائية العقارية، حيث قال احد السكان، إن الوكالة المحلية لبلدية بئر الجير في عهد المدير الاسبق بوحجر في سنة 1995 حددت لنا سعر المتر الواحد ب300 دج، وقمنا آنذاك بتسديد ثمن القطع الأرضية الواحدة ب36000دج، لان القطع الأرضية كانت مدعمة من طرف دولتي الكويت والسعودية اللتان تكفلتا بجميع المصاريف، كون أن الأرضية التي استفدنا منها، يقول نفس المتحدث تدخل في إطار السكن "الاجتماعي"، إلا إننا يقول محدثنا تفاجئنا بعد 12 سنة باعذارات صادرة عن "الوكالة العقارية الولائية " تلزمنا من خلالها بدفع حوالي 4000دج للمتر الواحد وهذا يعني أن ثمن الأرض قفز إلى 10 مرات مما كان مقرر ومتفق عليه في قرار الاستفادة الصادرة عن بلدية بئر الجير، ويضيف نفس المتحدث أن المبلغ الذي حددته الوكالة في الأول اتفقنا على تسديدها وقمنا فعلا بدفع حوالي 38.5 مليون سنتيم، وانتظرنا من الوكالة أن تبادر بخطوة أخرى وتمنحنا عقود الملكية، إلا أننا تفاجئنا مرة ثانية بتغير سعر المتر الواحد وقامت بإضافة 1000 دج ، وقمنا أيضا بتسديد المبلغ الإضافي الذي اقره مجلس الإدارة في أخر اجتماع له حول قضية "الفونال73 ، إلا أننا ورغم احترامنا لجميع القرارات والزيادات" المجحفة"، إلا أن إدارة الوكالة العقارية الولائية بالسانيا تواصل خرقها للقانون، وحرمتنا من الاستفادة من عقود الملكية. وطلب المعنيون من الوالي إلى فتح تحقيق في القضية أو إصدار أوامر لمدير الوكالة خليل نورين بمنح المواطنين الذين قاموا بدفع جميع التكاليف" الجزافية"، منحهم عقود ملكيتهم. وللإشارة، فان الوكالة العقارية الولائية أصبحت محل سخط وانتقاد من طرف بعض السكان الذين يعانون نفس مشكل سكان " الفونال" 73، حيث دخلوا معها في نزاعات قضائية من اجل حصولهم على عقود ملكيتهم.