كشفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن استجابة 80 بالمائة من عمال الوظيف العمومي، ممثلة في 36 قطاعا، لنداء الإضراب، مؤكدة أنها وصلت أقصاها في قطاع البلديات والمالية والسكن والعمران والتكوين المهني والصحة. وأفاد جيلالي حمراني، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة “السناباب”، جناح فلفول، في تصريح ل”الفجر”، أن عمال البلديات كانوا في مقدمة المضربين، استجابة لإضراب اليوم الواحد الذي دعا إليه المكتب الوطني، والذي جاء إثر انقضاء المهلة الممنوحة للسلطات العمومية لتلبية مطالب العمال، وبعد التماسها عدم الجدية في حل مشاكل عمال الوظيف العمومي، والتماطل في إصدار المراسيم الخاصة بالقوانين الأساسية وملف التعويضات، على غرار عمال البلديات، قطاع الصحة، الشؤون الدينية وكذا التضامن الاجتماعي. وتطرق المتحدث للائحة المطلبية التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني المنعقد يومي 21 و22 من شهر مارس المنصرم، بولاية قسنطينة، التي تتصدرها استصدار جميع القوانين الأساسية، والمطالبة بمراجعة البعض منها، إلى جانب الإسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المستقلة وإشراك ممثلي النقابات. كما تطالب بفتح مجال للحوار والتشاور مع الحكومة بصفتها الشريك الاجتماعي في حل قضايا الشغل والوظيفة العمومية، إلى جانب المطالبة بإشراكها في كل الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية، والتي تشمل كلا من “الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي. ودعت في سياق آخر إلى توحيد الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، بنسبة 40 بالمائة، بالإضافة إلى إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، ورفع منحة الأجر الوحيد إلى 3000 دينار، ومنحة التمدرس إلى 2000 دينار، فيما طالبت ببلوغ 1200 دينار للمنح الخاصة بالعائلة لكل فرد، والإبقاء على القانون الحالي للتقاعد وتخصيص حصص سكنية لفائدة العمال.
